وزير الداخلية العراقي يوجه برفع غرامات السيارات الشمالية المسجلة ببغداد إلى الإقليم
وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، برفع غرامات السيارات الشمالية المسجلة في بغداد إلى الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان: أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً مع مديرية المرور العامة لمناقشة تجربة الإشارات الذكية ونتائجها الإيجابية في الشارع ومدى تفاعل المواطنين مع القانون وتطبيقه".
وأضافت، أن "الاجتماع شهد الإيعاز لمديرية المرور برفع الغرامات المرورية للعجلات المرقمة برقم شمالي الى مرور الإقليم لتغريم المخالفين منهم".
وتابعت أنه "جرى التأكيد على الإسراع بتخطيط الطرق والعلامات المرورية، والتوسعة في بعض مواقع التسجيل لفك الزخم فيها وإنشاء مواقع جديدة، فضلاً عن مناقشة مشروع تبديل لوحات العجلات".
وزير الداخلية العراقي يوافق على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة
أصدر وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، موافقته على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة.
وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان: إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة".
وأضاف، أن "المباشرة بهذا الأمر ستكون اعتباراً من الأول من شهر نيسان لعام 2024، وسيتم الإعلان عن هذه الضوابط لاحقاً".
وزير الداخلية العراقي يصدر التعليمات الخاصة بشهر رمضان الكريم
وفي وقت سابق، هنأ وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، الشعب العراقي بحلول شهر رمضان المبارك، فيما أصدر التعليمات الخاصة بالشهر الفضيل.
وقال الشمري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله على المسلمين بالخير والبركة ، أتقدم إلى شعبنا العزيز بالتهنئة القلبية الخالصة ، داعيا الله العزيز القدير ان يتقبل أعمالكم ، وكل عام وانتم بألف خير".
وأضاف وزير الداخلية العراقي، أنه "استناداً للصلاحية المخولة الينا بموجب المادة (٤) من قانون وزارة الداخلية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۱٦ وتنفيذاً لأحكام المادتين (۲) و (۳) من القانون المذكور آنفاً والتي نصت على أهداف ومهام وزارة الداخلية في توطيد النظام العام وحفظ الامن الداخلي والتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة والحكومات المحلية في المحافظات كافة في إنفاذ التشريعات ذات الصلة ، وللحفاظ على قدسية شهر رمضان المبارك والتقاليد الاجتماعية والعشائرية المحترمة في مجتمعنا ".
وتابع، أنه "ولمقتضيات المصلحة العامة ، أصدرنا البيان الآتي:
1. يمنع منعا باتا الإفطار العلني أو الاجهار بالإفطار العلني خلافا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ، ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.
2 . غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية.
3 . تغلق المطاعم والكافيهات والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصوليا من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار.
4 . تتولى الجهات المختصة بوزارتنا تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة.
