مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجزائر : سنرد على الاستفزازات المغربية بكل الوسائل التي نراها مناسبة

نشر
الأمصار

أدانت وزارة خارجية الجزائر اليوم الأحد، بأشد العبارات "مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب"، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".

وذكر بيان وزارة الخارجية: "لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب".

وأكمل البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك "يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية"، مشيرا إلى أن "المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف".

وأكد البيان أن "الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية".

واختتم البيان إلى أن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها".

والجدير بالذكر أن "الجريدة الرسمية المغربية" أفادت بأن الحكومة المغربية نزعت ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.

المغرب يخرق اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية ويسلب عقارات الجزائر في الرباط

باشرت السلطات المغربية إجراءات "نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها لدولة الجزائر" في الرباط في المغرب، وذلك في تجاوز خطير لكل الأعراف الدبلوماسية، ويؤكد هذا العمل، حقيقة عداء نظام المخزن لـ"الجزائر"، ويعيد للأذهان التصريح الخبيث الذي أدلى به قنصل المغرب في وهران بأن "الجزائر بلد عدو للمغرب".

وقد نظام المخزن حجج واهية فضفاضة تتمثل في "توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج"، وذلك حسب مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية المغربية الصادر في 13 مارس 2024.

ويتعلق الأمر بثلاثة أملاك لدولة الجزائر، الأول منها يسمى "كباليا" موضوع الرسم العقاري عدد: 9320/ر، تبلغ مساحته 619 متر مربع، والعقار الثاني يسمى "زانزي" موضوع الرسم العقاري عدد: 6375/ر، تبلغ مساحته 630متر مربع، وبها دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، في حين يسمى العقار الثالث "فيلا دي سولاي لوفون" موضوع الرسم العقاري عدد: 300/ر، وتبلغ مساحتها 491 متر مربع، وبها فيلا من طابق وبها مرافق