احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع إلى 13.18 مليار دينار بنهاية فبراير
ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر فبراير/شباط ليصل إلى مستوى 13.18 مليار دينار مرتفعاً 4.27% على أساس شهري، وبواقع 541 مليون دينار خلال الشهر، مقارنة بـ 12.64 مليار دينار في شهر يناير الماضي.
الاحتياطي الأجنبي
ومنذ بداية العام وخلال أول شهرين من العام الحالي 2024 فقد سجل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعاً بنسبة 1.54% وبقيمة 200 مليون دينار مقارنة بـ 12.98 مليار دينار في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب جريدة الأنباء.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
احتياطي الكويت من الذهب
ولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طناً بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وصل إجمالي موجودات البنك 13.53 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.18 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 313.61 مليون دينار.
وشهد إجمالي الموجودات ارتفاعاً شهرياً خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة بلغت 4.3% مقارنة بـ12.96 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، ومنذ بداية العام شهدت الموجودات ارتفاعاً بنسبة 1.57% مقارنة بـ 13.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
سجل مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات خلال شهر فبراير/شباط من العام الحالي 2024 نحو 2.098 مليار دينار بارتفاع قدره 196 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 10.14% عن شهر يناير/كانون الثاني البالغ 1.933 مليار دينار.
وفي سياق اخر، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، الإبقاء على تصنيفها للكويت عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقال بنك الكويت المركزى إن وكالة فيتش أكدت، أن التصنيف السيادى لدولة الكويت بدعم من بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجى القوى بشكل استثنائى.
وبحسب بيان المركزى الكويتى، ذكرت وكالة فيتش أن تصنيف الكويت مُقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطى وضخامة حجم القطاع العام الذى يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التى تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالى والاقتصادى المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وعلقت "فيتش" على الإصلاحات المالية والاقتصادية فى دولة الكويت بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هى حكومة تكنوقراطية وبرنامج عملها للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي.
