العراق.. وكالة الاستخبارات تصادر 34 عجلة تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، مصادرة 34 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته وضبط أربعة مواقع نفطية ضمن محافظات عدة.
وذكرت الوكالة في بيان، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي ومتاجري المشتقات النفطية في اكثر من محافظة "، مبينة انه "وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل اكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من اجل الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني" .
وأضافت، أن " هذه العمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات خلال 15 يوم الماضية أثمرت من مصادرة 34 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته، بالإضافة الى ضبط 4 مواقع نفطية ومجموعة من العجلات داخل المواقع والتي تستخدم لتهريب هذه المشتقات ضمن محافظات عدة ، وأسفرت هذه العمليات عن مصادرة الاف الأطنان من النفط ومشتقاته الى الجهات المختصة" .
واشارت الى ان "اقوال المتهمين دونت واعترفوا صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته ، كما أُحيل المتهمين الى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم امام القضاء "، داعية المواطنين الى "ضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144" .
الداخلية العراقية: إقبال واسع من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة
أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تسجيلها إقبالاً واسعاً من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة، فيما أكدت السماح بحيازة سلاح واحد داخل البيت وليس خارجه، لافتاً إلى حتمية ووجوب تسجيل السلاح حتى وإن كان واحدا، فيما شددت على عدم قانونية تعدد قطع السلاح في البيت الواحد.
وقال مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية حصر السلاح بيد الدولة مستمرة من خلال شرائه وهو إجراء مهم جدا"، مبينا انه "بدعم مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية، تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف، "تمت المباشرة بعملية تسجيل السلاح بعد فتح وزارة الداخلية مراكز الشرطة لهذا الهدف وهنالك إقبال واسع من المواطنين، ومن لديه قطعة سلاح في البيت عليه تسجيلها مهما كانت القطعة، وبعدها ستتم عملية الشراء من الدولة من خلال المبالغ المرصودة ".
وأكد أن "الأسلحة المتوسطة والخفيفة غير المسجلة ممنوعة وحيازتها مخالفة للقانون"، موضحاً أن "هناك استمارة خاصة وموقع إلكتروني للدخول والتسجيل إضافة الى الفرق الجوالة"، لافتا الى ان "ذلك سوف يمنحنا قاعدة بيانات واضحة للأسلحة التي فيها هويات حيازة".
