48 ساعة الأفضل للاقتصاد المصري.. توقعات إيجابية وتوقيع اتفاقات ودعم مالي
يعيش الاقتصاد المصري، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حالة من الأزدهار والتطور بشكل كبير، بعد عقد عدد من الاتفاقات والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي وتقديم دعم للدولة المصرية 7.4 مليار يورو، بالإضافة رفع وكالة ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، توقعات مصر إلى إيجابية، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي.
مجموعة البنك الدولي تقدم لمصر 6 مليارات دولار في 3 سنوات
قالت مجموعة البنك الدولي الإثنين إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.
وأضافت المجموعة أن 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
حزمة الدعم
وفقا لرويترز، تأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر هذا الشهر قيمة عملتها للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير/ شباط.
كما حصلت مصر على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر في حين أعلن الاتحاد الأوروبي الأحد حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.
وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، الأحد 17 مارس، على إعلان لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وقد انطلقت بالقاهرة، فعاليات القمة السداسية المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من؛ "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، و"جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.
شراكة استراتيجية وشاملة
وحصدت الدولة المصرية الأحد على دعم من الاتحاد الأوروبي، وأعلنت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية، انه سيتم تقديم الدعم المالي لمصر ليصل إلى 7.4 مليار يورو خلال الـ3 سنوات.
ومسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري، وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي "7.4" مليار يورو، من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.
مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل، حيث تناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة، وخاصةً إنتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلًا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، توقعات مصر إلى إيجابية، بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي.
بيان عاجل من وكالة ستاندرد آند بورز
وتعكس التوقعات الإيجابية وجهة النظر بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز إنها متفائلة بشأن مصر بعد التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مصر في الأسبوعين الماضيين، لا سيما من صفقة رأس الحكمة التاريخية مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، والصفقة الموسعة البالغة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقا لما ذكرته مجلة "فوربس" الأمريكية.
