النواب الليبي يطالب البنك المركزي بتقارير عن الاحتياطي النقدي
طالب مجلس النواب الليبي، من محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، بتقديم تقرير حول قيمة الاحتياطي النقدي بالمصرف، وآخر حول إيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر، وكذلك إرسال نسخة من بيان أصول وخصوم المصرف وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف مع إرسال القوائم المالية المعتمدة.
بيان عاجل من مجلس النواب الليبي
جاء ذلك عقب جلسة عقدها المجلس مساء أمس الاثنين في بنغازي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، في ظل غياب رئيس المجلس، عقيلة صالح.
ووفق بيان صحفي للناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، فقد ناقشت جلسة اليوم طلب المحافظ من رئيس مجلس النواب فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%.
وفي ذات الجلسة، اتفق النواب على استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لتقديم إحاطة في الجلسة القادمة، وكذلك تشكيل لجنة فنية يترأسها النائب الثاني، وتتكون من: رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ( المالية – الاقتصاد–الرقابة ) ومجموعة خبراء بغية متابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.
وأصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس الماضي قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تلبية لاقتراح المحافظ، وتصديقا على موافقة لجنة المالية بالمجلس.
وبحسب القرار، ستضاف نسبة 27% لسعر صرف الدينار الحالي مقارنة بالعملات الأجنبية، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة، وشرط توجيه إيرادات الضريبة لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام.
وكان أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، في حوار متلفز عبر قناة المستقبل التابعة للمجلس: “إن مجلس النواب سيصدر قرار الموافقة على مقترح المصرف المركزي مع قابلية تعديله في أي وقت”.
وأشار رئيس المجلس النواب، إلى أن محافظ المركزي الصديق الكبير، طالب بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل مؤقت لضمان استقرار سعر الصرف، واللجنة المالية بالمجلس قد وافقت على المقترح.
ولفت صالح، إلى أن رفع الدعم عن الوقود في أساسها فكرة صحيحة لكن الوقت غير مناسب لتطبيقها الآن، وأكثر المستفيدين من الدعم هم المهربين.
وكان قد اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي، ليكون التعديل -إن جرى تنفيذه- هو الثاني منذ ذلك المطبق في 3 يناير 2021.
