مجلس النواب الليبي يستنكر الصمت العربي والدولي إزاء جرائم إسرائيل في غزة
أدان مجلس النواب الليبي استمرار المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ خمسة أشهر.
كما استنكر المجلس في بيان لها الصمت الرسمي العربي و الدولي تجاه هذا العدوان والجرائم البشعة ضد هذا الشعب الأعزل والإبادة الجماعية الممنهجة، التي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء، وكذلك الاستخدام الأمريكي لحق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، والإصرار على دعم إبادة الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس في بيانه الحكومة الليبية، وكافة مؤسسات الدولة الليبية المعنية وجميع المنظمات التي تعد ليبيا عضوا فيها، بدء من الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، على استمرار المطالبة بوقف الحرب و رفع الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم كافة الجهود التي تتبناها القوى الدولية الحرة والمحبة للسلام، التي تعمل على تجريم الكيان الصهيوني.
كما أكد البيان التزام المجلس بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في تحرير وطنه وبناء دولته والوقوف إلى جانبه.
ودعا المجلس في بيانه إلى تنظيم الجهود الرسمية والشعبية لتقديم الدعم المادي والإنساني للشعب الفلسطيني، لمواجهة أعباء هذا الحصار الظالم وخصوصاً أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك.
مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إلغاء القانون الخاص بالمتقاعدين
صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022.م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980.م الخاص بالمتقاعدين.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس في جلسته الرسمية اليوم الأثنين بمقره في مدينة بنغازي مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022.م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م .
وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا في شهر يناير من عام 2022 بتعديل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لعام 1980 والمضافة إليه بحكم المادة واحد من قانون رقم 8 لعام 1985
ونصت المادة على أنه يجوز لإصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي دخل أخر من عمل إنتاجي ، أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم.
كما نص القرار على أنه يجوز للعاملين الخاضعين لإحكام قانو ن الخدمة المدنية وقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والخاصة التي تساهم الدولة فيها أو الشركات النفطية والمصارف متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنه ، يجوز لهم أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي ، ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانينا يسوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذات القانون
