العراق: تنفيذ أمر القبض بحق مدير مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأربعاء، تنفيذ أمر القبض بحق مدير مديرية توزيع كهرباء محافظة صلاح الدين الأسبق.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة النزاهة نفذت أمر القبض بحق مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة صلاح الدين الأسبق بعد كشف فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين مُخالفاتٍ وتزويراً في مشروع تجهيز موادّ كهربائيَّة؛ لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بمبلغ (14,317,875,000) دينار"، مُبيّـناً أنَّ "العقد الذي أبرمته المُحافظة مع إحدى شركات المُقاولات العامة يأتي ضمن برنامج إعادة استقرار وإعمار المُدن المُحرَّرة للعام 2019".
وأضاف أن "تحرّيات الفريق توصَّلت إلى قيام المُتَّهم بتوجيه كتابٍ مُزوَّرٍ إلى مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في ديوان المحافظة، بعد يومين فقط من توقيع العقد، يتضمَّن المُوافقة على تمشية السلفة الثالثة للمشروع"، مُدَّعياً أنَّ "نسبة الإنجاز بلغت (78%) ، الأمر الــذي ترتَّب عليـه صــرف مبلـغ (3,000,000,000) ديـنار، من دون تجهيز أيَّ مادةٍ من موادّ العقد".
وأوضح أن "قسم الحسابات في ديوان المُحافظة قام بإجراء تسويةٍ وصرف كامل مستحقات الشركة المتبقّية قبل تجهيز موادّ العقد والبالغة (2,919,400,000) دينار؛ على الرغم من أن تجهيز موادّ بقيمة (6,420,854,000) دينار تمَّ بعد مضي ستة أشهرٍ من تاريخ صرف كامل مبلغ العقد"، لافتاً إلى أنَّ "ذلك جاء بناءً على توجيهٍ وضغطٍ من مُحافظ صلاح الدين الأسبق؛ كون المشروع عائداً له ويُدارُ من قبل أحد أقاربه، حسب ما جاء بأقوال المُتَّهم مُدير مُديريَّة توزيع الكهرباء".
النزاهة العراقية تضبط مسؤولاً في بلدية الرمادي متلبساً بالرشوة
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، ضبط مسؤول في مديرية بلدية الرمادي في محافظة الأنبار متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار ألّف فريق عمل؛ لإجراء أعمال التحري والتدقيق بصحة معلومات تلقاها المكتب تفيد بطلب مسؤول وحدة الجباية في مديرية بلدية الرمادي مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز معاملة تخصيص قطعة أرض تعود لذوي الشهداء".
وأشارت، إلى أن "الفريق، وبعد استحصاله الموافقات القضائية، قام بنصب كمين محكم للمتهم أسفر عن ضبطه أثناء تسلمه مبلغ مليونين وخمسمئة ألف دينار تمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكلي البالغ (7,500,000) ملايين دينار".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
