ليبيا..حكومة الوحدة الوطنية تعلن إطلاق التأشيرة الإلكترونية للأجانب
أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم، التأشيرة الإلكترونية للأجانب، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير العمل والتأهيل، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، وأمين عام جهاز المخابرات، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، والناطق باسم الحكومة، وعدد من مديري الإدارات بالجهات ذات العلاقة.
ومن جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إمكانية التقديم الإلكتروني للأجانب للحصول على التأشيرة بدءا من غد الخميس، مشيدا بجهود وتعاون شركة الاتصالات القابضة ومصلحة الجوازات والجنسية والهيئة العامة للمعلومات من أجل إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية التي تعد الأولى من نوعها في ليبيا
وأعلنت الحكومة الأول من مايو موعدا لإطلاق التأشيرة الإلكترونية للعمالة الوافدة لليبيا، بعد استكمال كل الخطوات الإجرائية والقانونية المتعلقة بتأشيرة العمل.
وأكد العابد أن هذه الخطوة ستقضي على البيروقراطية والغش وتساهم في تنظيم العمالة الوافدة.
ويأتي هذا المشروع ضمن توجيهات رئيس الوزراء لمصلحة الجوازات ووزارة العمل والتأهيل بضرورة تسهيل منح التأشيرات وتنظيمها وأن تكون إلكترونية.
وكان أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ، عبدالحميد دبيبة رفضه قانون فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
وكان قد أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس الماضي، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024.
تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا
وأوضحت حكومة الوحدة، إن الدبيبة فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة.
كما أفصح عما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي تسلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عملها على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، بحسب البيان.
وعقد القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا المشير خليفة حفتر، مباحثات مع عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب آدم بوصخرة، آخر مستجدات إنخفاض قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، والسبل الكفيلة بترشيد الإنفاق العام في الدولة الليبية.