ليبيا..الدبيبة يدعو لاستكمال إجراءات العطاء وتوفير الأدوية العامة
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، لاستكمال إجراءات العطاء العام وتوفير الأدوية العامة والتخصصية وأدوية الأورام، ومعالجة الفاقد من الأدوية غير الواردة في العطاء العام وطرحها ضمن بنود العطاء.
وخلال زيارة تفقدية، لجهاز الإمداد الطبي، عقد الدبيبة اجتماعاً موسعاً مع لجنة إدارة الجهاز ولجنة العطاء العام وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومديري الإدارات والمكاتب بالجهاز، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وأكد الدبيبة، على تنصيب المنظومة في المخازن الرئيسية والفرعية، وألّا يجري العمل إلا من خلالها، ومتابعة أعمال توزيع الأدوية من المخازن الفرعية للمستشفيات والمرضى وضمان وصول الحقوق لمسحقيها.
كما وجه بضرورة إنشاء وتنفيذ المخازن العامة في طرابلس وسبها وبنغازي وفق أحدث المواصفات.
وقدم مدير الجهاز عرضا ضوئيا للأدوية التي دخلت المخازن ضمن توريدات العطاء العام، خاصة أدوية الأورام والسكري وغيرها، مؤكدا أنها كافية للمرحلة القادمة.
كما استعرض رئيس لجنة العطاء العام الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن طرح العطاء للأدوية خارج القائمة النمطية، مشيرا إلى استكماله لإجراءات التعاقد للأدوية العامة والتخصصية وبدء إجراءات التوريد لعدد من الأدوية.
وأوضح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، خطته لإنشاء مخازن نموذجية حديثة لجهاز الإمداد الطبي وفروعه، وتطوير عدد من الفروع وفق الزيارات الميدانية التي أجرتها الفرق الفنية بالجهاز.
وقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، تقريرا حول الإجراءات المتخذة بشأن حصر مرضى الأورام، مؤكدا إطلاق بطاقة محارب لـ 7800 مريض، واستمرار العمل لإصدار البطاقات لباقي المرضى، كما تم توطين العلاج الإشعاعي محليا بالكامل من خلال مراكز صبراتة وبنغازي ومصراتة وشارع الزاوية، إلى جانب إطلاق حملة للكشف المبكر مع بداية أبريل القادم.
وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار التنسيق بين لجنة العطاء العام والإمداد الطبي لتوزيع أدوية الأورام، ويشترط في ذلك حصول المريض على بطاقة محارب وغرفة التحضير.
ورافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة لمجلس الوزراء.
وكان أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ، عبدالحميد دبيبة رفضه قانون فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطن الليبي.
وكان قد أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس الماضي، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024.
تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا
وأوضحت حكومة الوحدة، إن الدبيبة فنّد الشائعات التي تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي للدولة وإفلاسها، وبين بالأرقام والإحصاءات قيمة الإنفاق العام للدولة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك باب التنمية الذي نُفذت من خلاله عدة مشروعات تنموية في مختلف ربوع البلاد لأول مرة منذ الثورة.
كما أفصح عما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي تسلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عملها على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، بحسب البيان.
