البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثاني لهذا العام، إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية في المملكة، والتي عكست متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي، بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة، إذ تبلغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 18.2 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.9 أشهر.
وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر كانون الثاني 2024 بنحو 2 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.6 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 44 مليار دينار. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالدينار من قبل البنوك بنحو 727.4 مليون دينار، وبنمو نسبته 2.5 بالمئة على أساس سنوي، فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية، كما هي في نهاية عام 2023، تمتع الجهاز المصرفي الأردني بالقوة والمنعة.
وقد أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي طبقتها الحكومة والبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة، فقد بلغ معدل التضخم 2.1 بالمئة خلال عام 2023، نزولاً من 4.2 بالمئة عام 2022، كما واصل معدل التضخم انخفاضه خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي إلى 1.8بالمئة.
وتشير توقعات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو اقتصادي حقيقي لا يقل عن 2.6 بالمئة لعام 2023، مرتفعاً بـنسبة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري بالأردن
كما تُشير البيانات الأولية إلى انخفاض ملموس في عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى نحو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 7.8 بالمئة في عام 2022. ويأتي ذلك في ضوء انحسار العجز في الميزان التجاري بنسبة 11 بالمئة، وارتفاع فائض حساب الخدمات بنسبة 62.8 بالمئة مدفوعاً بزيادة الدخل السياحي بنسبة 27.4 بالمئة في عام 2023.
علمًا بأن الدخل السياحي حقق نتائج إيجابية لافتة خلال الشهرين الأوليين من عام 2024، إذ سجل نمواً بنسبة 4.5 % ليصل إلى 1.1 مليار دولار، متجاوزاً بذلك كل التوقعات السابقة له. كذلك ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمئة خلال عام 2023 لتصل إلى 3.5 مليار دولار، وبما نسبته 0.7 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 لتصل الى 316.4 مليون دولار.
وتؤكد اللجنة أن البنك المركزي سيستمر في المُتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة إقليميًا ودوليًا.
