بدء الربط الكهربائي بين العراق والأردن خلال أيام
أعلنت وزارة الكهرباء في العراق، اليوم الخميس، البدء في عملية الربط الكهربائي مع الأردن خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال أحمد موسى المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات، إن الربط الكهربائي مع الأردن سيدخل في الأيام القادمة للعمل بعد أن تمت جاهزيته بنسبة 100 بالمئة، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون في قضاء الرطبة غربي الأنبار.
ونوه إلى أن الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج سيكون مكتملا خلال 10 أشهر، مشددا على حرص سلطات بلاده على الضغط على السقف الزمني لإنجاز المشروع بنهاية العام الجاري.
كما أشار إلى أن فصل الصيف المقبل "سيكون مطمئنا وإيجابيا إذا توفرت فيه شروط الغاز والوقود"، وإلى أن استقرار المنظومة الكهربائية في الوقت الحاضر يأتي مع الانتهاء من صيانة وحدات توليدية، وكذلك إدخال وحدات جديدة إلى المنظومة.
ويعتبر مشروع الربط الكهربائي الخليجي العراقي، الذي يموله كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمقرر الانتهاء من تنفيذه أواخر العام 2024، الأول من نوعه الذي يجري تنفيذه خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون، حيث سيعمل على تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في جنوب العراق بحوالي 500 ميغاواط في الساعة.
العراق.. النزاهة ترصد هدراً بقيمة 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن رصد هدر بقيمة 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي.
وذكرت الهيئة في بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، وبعد التحرّي بصحبة جهاز المُخابرات الوطني والاطلاع على تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ والخبراء المُنتدبين، رصد تلاعباً في سجلات التشغيل الشهريَّة للشركة الإيطاليَّة العاملة في حقل الغراف النفطي، وفي عيّنات الفحص المُختبريّ لمُعدَّل التصدير وكميَّات الإنتاج المستهدف؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هـدرٍ أكثر من (10) ملايين دولار من المال العام"، لافتاً إلى "قيام المدير العام لشركة نفط ذي قار بارتكاب مُخالفات واستغلال للمنصب من خلال تعيين خمسة أشخاصٍ من عائلة واحدة بصفة عقود وأجراء يوميّين، واستلام أحدهم أكثر من قطعة أرضٍ خلافاً للقانون".
وأضاف البيان، أنه "تم كذلك رصد هدر تبلغ قيمته (2,042,850,000) ملياري دينار، تمثل المبالغ المُستحقة بذمَّة الشركات المُتلكئة التي أحيلت إليها المشاريع من قبل المُحافظة"، منبها إلى "قبول خطابات ضمانٍ من مصرفين، على الرغم من عـدم إيداع تلك الشركـات أي مبالغ لدى المصرفين"، مُشدّداً على "أنه إثر إجراءات التحقيق من قبل المكتب تمَّ استرداد جزءٍ من المبلغ المذكور".
