الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المدعية العامة في نيكاراجوا
أدرجت الولايات المتحدة المدعية العامة في نيكاراجوا ويندى كارولينا موراليس أوربينا، على قائمة العقوبات لدورها في دعم قمع أعضاء المعارضة السلمية في البلاد.
وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إن المدعية العامة في نيكاراجوا ويندي كارولينا موراليس أوربينا، بصفتها المدعي العام أسكتت أصوات المعارضة، واستولت على ممتلكات أكثر من 300 شخص في نيكاراجوا، وساعدت فى تجريد السجناء السياسيين المنفيين من جنسيتهم.
وأضاف البيان أن موراليس أوربينا مسؤولة عن الإغلاق التعسفى لأكثر من 3500 منظمة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك أكثر من 250 مجموعة إنجيلية، وأنها شاركت في هجمات النظام الحاكم على المؤسسات الدينية والتي تضمنت اتهامات باطلة واعتقالات غير عادلة للزعماء الدينيين.
وقف إطلاق النار في غزة
وفي سياق أخر، قدمت الولايات المتحدة، مشروع قرار معدل إلى مجلس الأمن يطلب وقف إطلاق النار فورًا في غزة، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في القطاع.
ويتضمن مشروع القرار التأكيد على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار "لحماية المدنيين من جميع الأطراف".
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضع اليد على 29 دونما من أراضي بلدتي ترمسعيا وسنجل شمال رام الله لأغراض استعمارية.
ونددت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، بالتصعيد الحاصل في اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين، خاصة في مسافر يطا جنوب الخليل، وأراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن حكومة الاحتلال اليمينة المتطرفة تستغل الانشغال الدولي بحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، لتسريع وتيرة الاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستعمار، والضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت إن السياسة الرسمية الإسرائيلية تهدف لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وإغراقها في دوامة من العنف والفوضى، لخلق مناخات مناسبة لتهجير المواطنين منها.
وطالبت الوزارة، بترجمة المطالبات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستعمار واعتداءات المستعمرين إلى عقوبات دولية رادعة بحق سلطات الاحتلال، تجبرها على وقف الاستيلاء على الأراضي، وتلجم عناصر المستعمرين ومن يقف خلفهم من المسؤولين الإسرائيليين، إذا ما أرادت تلك الدول والمجتمع الدولي الحفاظ على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
