دول منطقة اليورو تتوقع انتعاشاً اقتصاديا مع تراجع التضخم
يتوقع زعماء الاتحاد الأوروبي في منطقة اليورو، أن يؤدي تراجع التضخم إلى تحقيق انتعاش اقتصادي، لكنهم أقروا في بيان صدر اليوم الجمعة بأن "النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب".
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على موقع إكس، الذي كان يعرف سابقا باسم تويتر إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون "أكثر مرونة وتنافسية" حتى يظل التكتل مؤثرا"
وترأس ميشيل اجتماع بروكسل للدول التي تستخدام العملة الأوروبية الموحدة، الذي انعقد لبحث قضية النمو الاقتصادي المتباطئ في منطقة اليورو.
وبالإضافة إلى العمل بشكل وثيق بشأن قواعد الإنفاق العام، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على المضي قدما نحو تحسين موارد وكفاءة الأسواق المالية للتكتل.
وأطلعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، زعماء التكتل بشأن وضع التضخم.
وجاء في مسودة مسبقة لإعلان الزعماء، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "النشاط الاقتصادي ضعيف على المدى القريب". ومع ذلك، فإنه "مع انخفاض التضخم الذي يدعم الدخل الحقيقي، فإن الظروف مهيأة للانتعاش التدريجي في المستقبل".
أوكرانيا تتلقى 4.5 مليار يورو دفعة أولى من تمويل أوروبي
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن بلاده تلقت شريحة أولى بقيمة 4.5 مليار يورو (4.88 مليار دولار) في إطار برنامج تمويل من الاتحاد الأوروبي.
ومع دخول الحرب مع روسيا عامها الثالث، تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على المساعدات المالية من شركائها الغربيين لكن التمويل الأجنبي تضاءل في أول شهرين من هذا العام.
وكتب شميهال في منشور على منصة إكس "يعزز هذا استقرارنا الاقتصادي والمالي".
وفقا لرويترز، تنفق أوكرانيا معظم إيراداتها لتمويل جهودها الدفاعية وتستخدم الأموال المقدمة من حلفائها الغربيين لدفع أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد للملايين ودعم أوجه أخرى للإنفاق الاجتماعي.
وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على برنامج تمويل مدته 4 سنوات بقيمة 50 مليار يورو (54.20 مليار دولار) لأوكرانيا.
وقالت وزارة المالية إن من المتوقع الحصول على الشريحة التالية البالغة 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي في أبريل/ نيسان بشرط أن تستوفي كييف جميع الشروط المطلوبة للتمويل.
وأوضحت الوزارة أن الشروط تتطلب من أوكرانيا إظهار تقدم في الإصلاحات الرئيسية مثل إدارة الشؤون المالية للدولة ومحاربة الفساد وتطوير بيئة الأعمال.