اجتماع أممي.. إشادات بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بجهود دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه عالمياً، وكذلك إسهاماتها في تعزيز السلام العالمي وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيانين شفهيين قامت بإلقائهما جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع من أعمال الدورة رفيعة المستوى "55"، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، والخاصة "بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس".
تضحيات كبرى
وثمّنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الشفهي المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان، التضحيات الكُبرى التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه وتمويله، وجهودها الكبيرة الهادفة لحماية المدنيين، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم التي تكفلها لهم التشريعات الدولية.
اتفاقية دولية
وأكدت الكعبي، في بيانها، أهمية التزام وتضافر الدول لتنفيذ اتفاقية الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيدة على وجه التحديد بتقديم المساهمات من قِبل الهيئات الدولية، ودول العالم، لافتةً إلى أن التهديدات الإرهابية تمثّل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، كما تشكّل خطراً شديداً على الأمن والسِلْم الدولي، كونها تُسهم في تهديد الأمن الإنساني، وحرمان المدنيين من التمتّع بحقوقهم الأساسية، كما تؤدي إلى قتل الأبرياء، فضلاً عن زيادة الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، لاسيَّما الحياتية، وحرية التنقل والسلامة الشخصية.
وحثّت الكعبي، مجلس حقوق الإنسان، على المبادرة بتعزيز جهوده، وتفعيل آلياته الكفيلة بتوفير الحماية الدولية من الأعمال والأنشطة الإرهابية بالعالم، موضحةً أن المخاطر والتهديدات التي يمثّلها الإرهاب على الأمن الإنساني في تزايد مستمر، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة دولية لمكافحة الإرهاب، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
نشر السلام العالمي
ومن جانبها، أشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في بيانها المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في نشر السلام العالمي، وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان، لاسيَّما في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
15 عاماً معاناة
وشدّدت على أن المدنيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون منذ نحو 15 عاماً، واقعاً إنسانياً وحقوقياً مؤلماً ويزداد تعاسة، حيث قامت العديد من الدول والمنظمات بنشر الفوضى في المنطقة، وتأجيج الصراعات والنزاعات المسلحة التي راح ضحيتها الملايين من المدنيين، جُلَّهم من الأطفال والنساء، وتسبّبت في تدمير مستقبل الأجيال، والقضاء على حقهم في العيش بأمن وسلام، وحرمتهم من التمتع بحقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم التشريعات الدولية.
وأكدت الأحمدي الدور المهم والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية أرواح المدنيين، خاصةً النساء والأطفال الذي يدفعون الثمن الكبير لهذه الصراعات، في ظل عجز دولي عن وقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرضون لها، والتي استمرت لفترات طويلة، وقضت على كل فرص الحياة والعيش الكريم، وأسهمت في تعميق المعاناة الإنسانية، بعد أن تسببت في القضاء على المنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنموية في تلك الدول.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في يناير/كانون الثاني 2024، تُشارك كممثل للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار الآليات المتاحة من قِبل الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، الحائزة على المركز الاستشاري من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تهدف هذه المشاركة لتعزيز مكانة "الجمعية" وإسهاماتها الإقليمية والدولية، وتعميق شراكات المجتمع المدني الإماراتي، مع مختلف الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
