العراق يعلن انخفاض نسبة التجاوز على الاراضي الزراعية بنسبة 90%
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، انخفاض نسبة التجاوز على الاراضي الزراعية بشكل كبير، فيما اكدت ان التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار 320.
وقال مدير عام دائرة الاراضي الزراعية في الوزارة علي حميد الشمري،: إن التوجه الحكومي واضح من خلال صدور قرار مجلس الوزراء 320 سنة 2022 الخاص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية واتبعه بعض القرارات الاخرى التي حددت ضوابط تنفيذ القرار".
وأوضح، أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار والاجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات بشأنه"، مؤكدا على "جدية الحكومة في تنفيذه".
وأشار، الى ان "تنفيذ القرار وصل الى مراحل متقدمة بعد رفع يد الاصلاح الزراعي وفسخ عقود الاراضي الزراعية التي تم التجاوز عليها في السكن، وما تبقى عبارة عن مرحلتين تقديرية تتضمن التمليك وصدور السندات"، مبينا ان "المساحة تقدر نحو 81 الف دونم بعموم المحافظات".
وأضاف، ان "القرار الزم دوائر الوزارة ومؤسسات البلدية والوحدات الادارية بمتابعة الاراضي ومنع التجاوز عليها بعد صدور القرار"، لافتا الى "تعميم القرار على الوحدات الادارية بمديريات الزراعة وهناك متابعة جادة لمنع التجاوزات".
وأردف، ان "التجاوز على الاراضي الزراعية انخفضت بنسبة 90 بالمئة"، مشدداً على ان "التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار 320، اذ ان القرار اعطى سقفا زمنيا اقصاه 90 يوماً بعد صدوره".
العراق.. الزراعة تكشف عن مشاريع لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة في العراق، عن مشاريع لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة في العراق، مهدي سهر الجبوري، إن وزارة الزراعة مستمرة بتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ومن بينها مشروع حوض الحماد عبر دائرة وقاية المزروعات.
وأضاف أن الوزارة لديها أيضا مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وتنمية وتحسين الغابات وزراعة أشجار الكالبتوس ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة.
وعن أسباب توقف بعض المشاريع سابقاً أوضح الجبوري، أن قلة التخصيصات المالية في السابق أدت إلى توقف بعض المشاريع ونحن بانتظار التخصيصات المالية لاستكمالها ومن بينها مشروع الواحات الزراعية.
وتابع الجبوري، أن هناك رغبة من قبل وزارة الزراعة لتوسيع المساحات الزراعية لأهميتها في الغطاء النباتي والبيئي في العراق.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الزراعة في العراق، تنفيذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين الجدد على الأراضي بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء في 7 تشرين الأول الماضي بتمليك الأراضي الزراعية ومنع إنشاء أخرى جديدة.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" قرار مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية في مناطق العشوائيات من التي أنشئت سابقاً شدد على حصر جميع العشوائيات الموجودة في البلاد، والحد من إنشاء تجاوزات جديدة".
وأضاف، أن "القرار تضمن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين الجدد بعد نفاذ هذا القرار الذي أسهم في تقليل التجاوزات بنسبة كبيرة".
وتابع، أن" الوزارة ومديريات الزراعة والجهات الأمنية مستمرة في متابعة أي تجاوزات جديدة على الأراضي الزراعية، ومنع إنشائها والعمل على زيادة المساحات الخضراء في المدن كمتنفس للمواطنين، والحفاظ على الرقعة الزراعية خاصة وأن العراق يعاني من التغير المناخي الذي أدى إلى زحف الكثبان الرملية للمساحات التي تعرضت للجفاف".
