منظمة حقوقية في ليبيا: نتابع بأسى اكتشاف مقبرة جماعية لـ65 مهاجرا
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أنها تتابع ببالغ الأسى والأسف الحدث المأسوي المتعلق باكتشاف مقبرة جماعية لمهاجرين يبلغ عددهم (65) شخصا عثر على رفاتهم في مقبرة خلال الأيام الماضية، ويعتقد أنهم ماتوا أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء، في منطقة الشويرف جنوب غرب مدينة غريان بالجبل الغربي.
وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن اكتشاف هذه المقابر يُذكر بحجم الجرائم والفضائح والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من حوادث الاختطاف والاحتجاز مقابل دفع مبالغ مالية باهظة نظير إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى الإتجار بهم من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة، وهى نتيجة لتصاعد وتيرة تحركات ونشاط عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تغلغلت في المدن الليبية وبشكلٍ خاص في مناطق الجبل الغربي الشويرف والقريات ونسمة ومزدة، وكذلك مناطق الساحل الغربي ابتداءً من منطقة صياد والزاوية وصبراتة وصرمان والعجيلات وإلى مدينة زوارة وأبو كماش، في ظلّ عدم قدرة وجدية الجهات المختصة الأمنية والسلطات الليبية وعلى وزارة الداخلية.
وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى أن ثمن عدم القيام بالعمل اللازم يتجلى في تزايد أعداد الضحايا البشرية والتحديات والمخاطر التي يجد المهاجرون فيها أنفسهم على يد هذه الشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ولفتت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى أن هذه المأساة تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتصدي للتحديات والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وكذلك التصدي لخطر تنامي وزيادة نشاط عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال الاستجابة المنسقة للحد من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مضيفا ستظل مثل هذه المآسي سمة على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الضحايا من المهاجرين على يد هذه الشبكات الإجرامية.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بالعمل على أخذ عيانات من جثامين الضحايا، وإعادة دفن رفاتهم، والسعي إلى تحديد هوية الضحايا.
استمرار إغلاق معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس
قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المكلف عماد الطرابلسي، إن معبر رأس جدير الحدودي مع تونس سيظل مغلقا حتى تسيطر عليه الأجهزة الأمنية بالبلاد.
وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحفي، أن مجموعة بسيطة من مدينة زوارة تستغل المعبر الحدودي في التهريب وسلطة الدولة لديها القدرة على تأمين منافذ البلاد في الوقت الذي تريده.
وأكد وزير الداخلية، أنه لن يجري فتح المعبر حتى تعود سيارات "إنفاذ القانون" التابعة لوزارة الداخلية إلى المعبر ومنطقة الساحل الغربي في ليبيا من أكثر المناطق فوضوية محليا.
وتابع الطرابلسي، أن التقارير الأمنية منذ عام 2011 إلى عام 2023 عن منفذ رأس جدير تضمنت حالات خطف وسرقه وتهريب وإطلاق نار وسيطرة مجموعة مسلحة على تهريب الوقود إلى دولة تونس "ولن نتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفنا الأمر".
وختم وزير الداخلية بأنهم اتفقوا مع أعيان مدينة زوارة الحدودية، في وقت سابق، على ضرور تنظيم المنفذ وإبعاد المسلحين عنه.
وكانت اشتباكات مسلحة جرت في 20 مارس الجاري بين قوات تابعه لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ومجموعة مسلحة تابعة تسيطر على المنفذ منذ سنوات.
وأدت هذه الاشتباكات إلى فوضى عارمة في المعبر الحدودي مما أدى إلى إغلاقه من الجانب التونسي قبل أن يجري إغلاقه من الجانب الليبي حتى تتم عملية تسليمة إلى قوات تابعة للوزارة الداخلية بحسب تأكيد الداخلية الليبية.
وتسعى السلطات في ليبيا إلى إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي مع تونس، الذي أغلقته بالقوة ميليشيات مسلحة قبل أيام.
وكانت ميليشيات تمتهن التهريب سيطرت على المعبر، واعتدت على قوات الأمن والجمارك الليبية به، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي إن المعبر لن يعاد فتحه "إلا بعد عودته إلى حضن الدولة وتحت سلطة القانون".
وأضاف الطرابلسي، في تصريحات صحفية، أن "الحكومة قد تضطر لاستخدام القوة لإعادة السيطرة على المعبر".
