ليبيا.. اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية
اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
وأصدر القرار رقم (10) لسنة 2024 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.
ليبيا تُعلن استئناف رحلات الخطوط التركية بعد توقف دام 10 سنوات
أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية «عبد الحميد الدبيبة»، استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بلاده ابتداء من الأسبوع المُقبل بعد انقطاع دام 10 سنوات، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، في أنباء عاجلة، اليوم الإثنين.
وقال الدبيبة في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا "مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات".
وأضاف الدبيبة "بهذه المناسبة، أثمّن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد".
في السياق ذاته، قال المدير العام للخطوط التركية بلال إكشي، عبر منشور في "إكس" إن "رحلات الشركة التركية إلى ليبيا بدأت".
وأفاد بلال إكشي بأنه سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيا، معلنا إتاحة بيع التذاكر.
ليبيا.. 29 نائبًا بمجلس النواب يُطالبون «عقيلة» بسحب قرار ضريبة الدولار
طالب 29 عضوًا بمجلس النواب في ليبيا رئيس المجلس «عقيلة صالح» بسحب قراره رقم 15 لسنة 2024 بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة.
وفي حين أثار قرار عقيلة صالح ردود فعل فورية، دعا النواب إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، مشيرين إلى أنه «في حال عدم الاستجابة سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار».
نواب: قرار عقيلة «مُجحف» و«غير مدروس»
وأعرب الأعضاء في بيان مشترك عن «آسفهم» من القرار الذي وصفوه بـ«المجحف» بحق المواطن البسيط، وأنه «غير مدروس»، مؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشان اللائحة الداخلية للمجلس، مشددين على انه «لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس».
ولفتوا كذلك إلى ما تمثله هذه الخطوة من ضرر على المواطن، دون أن تكون حلاً لأي مشكلة، بل تشجيعا على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية.
وأشاروا إلى ابتعاد هذا الخيار عن الحل السليم المتمثل في تشكيل حكومة جديدة وإصلاحات حقيقية ووقف الصرف خارج إطار القانون ومعالجة الصرف المجهول، الذي تحدث عنه البنك المركزي، وليس تخميل المواطن أخطاء الآخرين.
