أوروبا تروض عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين

أطلقت المفوضية الأوروبية، الإثنين، إجراءات ضد شركات أبل وألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام).

رئيس فيفا يهاجم أوربا: يمارسون النفاق في تقييم أوضاع العمال

إنفوجراف| معدلات التضخم في دول أوربا

وذلك بسبب انتهاكات مفترضة لقواعد المنافسة الأوروبية، وهي الأولى بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد، في خطوة "مقلقة" بنظر مجموعة ضغط داعمة لعمالقة التكنولوجيا.
 

وتجري بروكسل حواراً منذ أشهر مع شركات الإنترنت الأمريكية الثلاث العملاقة حول خطتها للامتثال للقواعد التي دخلت حيز التنفيذ في بداية مارس/آذار.

فبعد سنوات من الاتهامات الموجهة لهذه المجموعات العملاقة بإساءة استخدام موقعها المهمين، من دون أي نتيجة على أرض الواقع بسبب عدم وجود تشريعات رادعة بالقدر الكافي، تأمل السلطة التنفيذية الأوروبية أن توفر القواعد الجديدة سلاحاً قانونياً يخوّلها التصدي للانتهاكات.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بروتون الإثنين: "يمكننا أن نرى بالفعل تغييرات في السوق. لكننا لسنا مقتنعين بأن الحلول التي اقترحتها ألفابت وأبل وميتا تفي بالتزاماتها".

وسارعت "سي سي آي إيه"، وهي من أبرز مجموعات الضغط الداعمة لقطاع التكنولوجيا وتضم بين أعضائها المجموعات العملاقة الثلاث، إلى التنديد بالإجراءات الجديدة.

وقال رئيس المجموعة بفرعها الأوروبي دانييل فريدلاندر "إن توقيت هذه الإعلانات، في حين أن ورش عمل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية لا تزال مستمرة، يجعل الأمر يبدو وكأن المفوضية تنتهج خيار التصعيد الأقصى".

وأضاف فريدلاندر "كما نعلم جميعاً، يستغرق جمع البيانات وقتاً. لكن ما نراه الآن يبعث بإشارة مقلقة مفادها أن الاتحاد الأوروبي قد يسارع إلى إجراء التحقيقات من دون معرفة ما يحققون فيه".

القرار لنا

وردت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر على "سي سي اي ايه"، قائلة للصحفيين في بروكسل "نولي أهمية لآراء أصحاب المصلحة. ولكن بالطبع الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار بشأن فتح القضايا ولإثبات أن هناك خطأ ما هنا".

وأضافت "بالتأكيد، لا أرى أن الأمر اتُّخذ على عجلة. بل أعتبر أنه جاء في الوقت المناسب للغاية، بما يعكس الوعود المقطوعة والقانون الذي أقر".

ويرغب الاتحاد الأوروبي في فتح الأسواق الرقمية على المنافسة التامة، وحماية ظهور الشركات الناشئة في أوروبا ونموها وتحسين الاختيارات المتاحة للمستخدمين.

وتتناول الإجراءات المعلنة مواضع انتقادات معروفة، تأمل السلطة التنفيذية الأوروبية الانتهاء منها خلال فترة أقصاها 12 شهرا.

وتفتح المفوضية بذلك تحقيقاً يطال مجموعة ألفابت، المشتبه في استغلالها الحالة شبه الاحتكارية التي يمارسها محرك البحث التابع لشبكة غوغل لدعم خدمات المجموعة من خلال عرض المراجع التابعة لها بشكل أوضح على حساب المنافسين في عمليات البحث عن الفنادق، أو تذاكر السفر أو غيرها من السلع الاستهلاكية المباعة عبر الإنترنت.

وسبق أن فرضت غرامة على غوغل بقيمة 2,4 مليار يورو في عام 2017 للسبب عينه. لكن الخطوات التي اتخذتها المجموعة العملاقة لم تكن مُرضية بنظر المفوضية الأوروبية.

وتواجه ألفابت وأبل أيضاً إجراءات مرتبطة بالقيود التي تفرضانها على متجريهما للتطبيقات ("غوغل بلاي" و"أبل ستور"). وبحسب المفوضية، فإن كلتا المجموعتين "تَحدّان من قدرة المطورين على التواصل بحرية والترويج لعروضهم وإبرام عقود بصورة مباشرة" مع المستخدمين النهائيين، "خصوصاً من خلال فرض رسوم مختلفة".

وفي هذا الصدد، فرضت المفوضية غرامة قدرها 1,8 مليار يورو على آبل في مطلع آذار/مارس، بعد فتح تحقيق في حزيران/يونيو 2020 إثر شكوى من منصة الموسيقى بالبث التدفقي سبوتيفاي.