الرئاسة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة
علقت الرئاسة الفلسطينية، على قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة، مشددة على أن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
تعليق هام من الرئاسة الفلسطينية
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أنها تدعو مجلس الأمن لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار وقف إطلاق النار في غزة
صوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الامن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسويسرا.
واستخدمت روسيا والصين الجمعة الماضية، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار أميركي بشأن غزة، لم يتضمن أي دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، بل أشار إلى دعم الجهود الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار.
ومنذ بدء الحرب على غزة، في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
واشتعل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، بعدما شنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجومًا قويًا غير مسبوق على إسرائيل جوًا وبحرًا وبرًا، أسفر عن مقتل 900 قتيل و2500 جريح إسرائيلي.
وبدأ هجوم "حماس" القوي، نحو الساعة السادسة والنصف صباح السبت (التوقيت المحلي)، بإطلاق عدد كبير من الصواريخ على جنوب إسرائيل تسبب في دوي صفارات الإنذار، وأشارت حماس إلى أنها أطلقت نحو خمسة آلاف صاروخ، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن العدد لا يتجاوز 2500 صاروخ، ولم يكن الهدف الرئيس من الهجوم الصاروخي للحركة، كما بدا لاحقًا، إلا التغطية على هجوم أوسع وأكثر تعقيدًا، نجح من خلاله نحو ألف مقاتل من مقاتلي حركة حماس، وحركات أخرى متحالفة معها، في اجتياز الحواجز الأمنية إلى داخل الأراضي والمستوطنات الإسرائيلية عبر الجو والبحر والبر، في فشل أمني واستخباراتي واسع لم تشهده إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.
