ليبيا.. إيقاف وزير النفط والغاز لإضراره بالمصلحة العامة
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، أمس الاثنين، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل، وذلك بسبب ارتكابه مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة، وقرار توقيف الوزير جاء "لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق".
إيقاف وزير النفط والغاز
وشددت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، أن قرارا إيقاف الوزير، يأتي بناءً على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية".
ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل القضية التي سيحال الوزير للتحقيق فيها أو المخالفات التي ارتكبها خلال فترة توليه وزارة النفط والغاز.
صفقات واتفاقيات
والعلاقة بين مسؤولي النفط في ليبيا ليست على ما يرام منذ أشهر، بسبب صفقات واتفاقيات حول النفط والغاز أبرمتها الحكومة مع عدة دول من بينها إيطاليا وتركيا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع.
ووزير النفط محمد عون الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، على عداء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قام الأخير بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، وهو ما رفضه عون واعتبر أن فيه سلبا وتجاوزا لصلاحياته.
وبعد أيام قليلة، تصاعد الخلاف مجددا بين الدبيبة وعون، إثر توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع.
وفي سياق أخر، صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة إن إنتاج البلاد من النفط سيتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2025 قبل أن يصل إلى مليونين في غضون ثلاث سنوات ونقل المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تصريحات رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة التي أدلى بها خلال انعقاد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه بديوان مؤسسة النفط والذي رأسه الدبيبة.
وإنتاج النفط مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا ويمثل نحو 90 بالمئة من نشاطها الاقتصادي. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حاليا 1.220 مليون برميل يوميا.
