«سويفت» تتجه لإطلاق منصة عملات رقمية جديدة للبنوك المركزية
تعمل «سويفت Swift» حاليا على إعداد الصناعة لتقديم سلس للعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) للمعاملات عبر الحدود.
وقالت جميعة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) إنها تخطط لإنشاء منصة جديدة خلال العام أو العامين المقبلين لربط العملات الرقمية التي تعكف البنوك المركزية على إصدارها بالنظام المالي الحالي.
وستكون هذه الخطوة من أهم الخطوات حتى الآن بالنسبة للنظام البيئي الناشئ للعملات الرقمية للبنوك المركزية نظرا لدور سويفت الرئيسي في الخدمات المصرفية العالمية.
ويبحث الآن نحو 90% من البنوك المركزية في العالم إصدار نسخ رقمية من عملاتها، ولا يريد معظمها التخلف عن ركب بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، لكنها تواجه مصاعب تكنولوجية.
وقال نيك كيريغان، رئيس الابتكار في سويفت، إن تجربتها الأخيرة، التي استغرقت ستة أشهر وشاركت فيها مجموعة مكونة من 38 عضوا من البنوك المركزية والبنوك التجارية ومنصات التسوية، كانت من أكبر عمليات التعاون العالمية في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول "الرمزية" حتى الآن.
تقليل مخاطر الدفع
وركزت على ضمان إمكان استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية الخاصة بالبلدان المختلفة معا حتى لو كانت مبنية على تقنيات أو "بروتوكولات" أساسية مختلفة، وبالتالي تقليل مخاطر تجزئة نظام الدفع.
كما أظهرت التجربة أنه يمكن استخدامها في التجارة المعقدة للغاية أو مدفوعات النقد الأجنبي، ومن المحتمل أن تكون آلية لتسريع وخفض تكاليف العمليات.
وقال كيريغان في مقابلة "نتطلع إلى خارطة طريق للإنتاج (الإطلاق كمنتج) خلال 12 إلى 24 شهرا مقبلة. إنها تخرج من المرحلة التجريبية نحو شيء يتحول إلى حقيقة".
ولا يزال من الممكن تغيير الإطار الزمني لإطلاق المنصة إذا تأخر إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية.
ودول مثل جزر البهاما ونيجيريا وجامايكا لديها بالفعل عملات رقمية للبنوك المركزية قيد التشغيل. وقطعت الصين شوطا طويلا في التجارب الواقعية لليوان الإلكتروني. ولدى البنك المركزي الأوروبي عملة اليورو الرقمي أيضا، في حين يجري بنك التسويات الدولية تجارب متعددة عبر الحدود.
والميزة الرئيسية لسويفت هي أن شبكتها الحالية قابلة للاستخدام بالفعل في أكثر من 200 دولة وتربط أكثر من 11500 بنك وصندوق تستخدمها لإرسال تريليونات الدولارات يوميا.
جوجل تدعو إلى تشديد الرقابة على شركات برامج التجسس
انتقدت شركة جوجل، مجموعة من شركات برمجيات المراقبة التي قالت إنها تتيح استخدام أدوات قرصنة خطيرة، وحثت الولايات المتحدة وحلفاءها، على بذل جهد أكبر لكبح جماح صناعة برامج التجسس.
وتقول شركات برامج التجسس، إن منتجاتها مخصصة للحكومات لأغراض الأمن القومي، لكن لطالما تبين أنها استخدمت لاختراق هواتف المجتمع المدني والمعارضة السياسية وصحفيين خلال العقد الماضي.
وقال باحثون من جوجل إن هناك عشرات الشركات الصغيرة والأصغر حجمًا، تساعد في انتشار تكنولوجيا التجسس للاستخدامات الضارة.
والنتائج التي توصلت إليها شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت مهمة، لأن الشركة لديها أفضل رؤية لحملات القرصنة على مستوى العالم، نظرا لاتساع نطاق انتشارها عبر الإنترنت.
