العراق.. وزارة النقل تعلن عن خطة لصيانة المرائب وفق طراز متطور
أحصت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في وزارة النقل بجمهورية العراق، اليوم الثلاثاء، عدد المرائب في عموم البلاد، فيما كشفت عن خطة لصيانة المرائب وفق طراز متطور جداً.
وقال مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في وزارة النقل بجمهورية العراق، أحمد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تعنى بإدارة وتنظيم عمل مركبات الأجرة (التاكسي والباصات الصغيرة والكبيرة)، وتنتشر مرائبها في أنحاء العراق"، مبيناً أن "هناك أكثر من 217 مرأباً في عموم العراق من بينها أكثر من 18 مرأباً موحداً، يرتبط بأكثر من محافظة مثل مرأب العلاوي في بغداد ومرأب النهضة".
وأضاف مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في وزارة النقل بجمهورية العراق، أن "عمل الشركة العامة لإدارة النقل خاص هي عملية تنظيم هذه المرائب والتي تحتوي على الخدمات للسائقين وكذلك المواطنون منها خدمات صحية والخدمات اللوجستية والأمنية، وكذلك إيواء لوقوف السيارات لغرض انطلاقها الى الأماكن المتوجهة إليها".
وتابع مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في وزارة النقل بجمهورية العراق، أن "قانون الشركة العامة لإدارة النقل الخاص المرقم 127 لعام 1994 ألزم أمانة بغداد، وكذلك الدوائر البلدية في المحافظات بتهيئة وتوفير قطع أراض لغرض إنشاء المرأب عليها، إلا أنه منذ العام 2003 لغاية الآن لم تخصص أي قطعة أرض من أي بلدية في بغداد أو المحافظات، مما أثر سلباً على أداءنا وعدم التوسع في إنشاء مرائب أخرى".
وأوضح مدير عام الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في وزارة النقل بجمهورية العراق، أن "المرائب الحالية شملتها صيانات كثيرة وتطوير في البناء وبعملية التكنولوجيا، حيث يتم سنوياً وضع خطة لصيانة جميع المرائب باعتبارها قديمة ومتهالكة، لذلك وضعنا خطة بعملية الصيانة وتمت إحالة بعض المرائب الى التشغيل المشترك، أي إعطاء بعض المرائب منها كراج البصرة الموحد، وكذلك كراج النجف الجنوبي وبعض الكراجات الأخرى الى مستثمرين لإعمارها وفق طرازات حديثة وبالمستوى الموجود في البلدان المجاورة"، لافتاً إلى أن "عملية التشغيل المشتركة نجحت كثيراً وأصبح لدينا كراجات ذات طراز متطور جداً".
العراق يعلن نجاح استراتيجية الحكومة لتحقيق وفرة بالمحاصيل وتصدير الفائض
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، تصدير أكثر من 74 ألف طن من الفواكه والخضر خلال العام الماضي 2023، فيما أوضحت آلية التعامل مع وفرة أو شحة المحاصيل لتغطية الحاجة المحلية، أكدت نجاح إستراتيجية الحكومة لتحقيق وفرة بالمحاصيل وتصدير الفائض.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي،: إن "برنامج الروزنامة الزراعية يتغير بشكل دائم، بحسب الحاجة المحلية والعرض والطلب ووفرة أو شحة المحاصيل بالسوق المحلي، لذلك فهو برنامج مرن جداً و يتعامل مع السوق يومياً من خلال الفرق الفنية المنتشرة بأماكن بيع الجملة في بغداد والمحافظات".
وأضاف، أن "هذه الفرق أو اللجان ترفع تقارير يومية إلى الجهات المعنية في مقر وزارة الزراعة، والأخيرة ترفعها إلى وزير الزراعة ثم إلى المجلس الوزاري للاقتصاد ليأخذ القرار باتجاه فتح الحدود أو غلقها، لفترة محدودة وبحسب الحاجة وهكذا تطبيق آليتنا للتعامل مع وفرة أو شحة المحاصيل لتغطية الحاجة المحلية".
وتابع، أنه "على سبيل المثال تشهد الأسواق العراقية وفرة كبيرة بمحصول الطماطم في نيسان وفائضا عن الحاجة، لذلك يتوقف استيرادها، ويتم تصدير الفائض عن الحاجة إلى دول الخليج، وكذلك الحال لمحصول البطاطا فهنالك زيادة بالإنتاج، وبالتالي فأن الفائض منها سيُصدر إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق الخارجية".
تصدير أكثر من 4 آلاف طن من الفواكه
وأشار، إلى أن "الوزارة قامت بتصدير أكثر من 4 آلاف طن من الفواكه خلال العام الماضي 2023، منها الرمان والبرتقال واللالنكي و الكيوي إلى أسواق دول الخليج العربي، فضلاً عن تصدير أكثر من 70 ألف طن من الخضار المختلفة إلى الخليج، إضافة إلى تصدير كميات كبيرة جداً من الأعلاف باختلاف مسمياتها".
ومضى بالقول: إن "وصولنا إلى هذه المراحل يؤكد نجاح إستراتيجية الحكومة في تحقيق وفرة بالمحاصيل وتصدير الفائض وتوفير مرونة في تغطية أي شحة، وهو ما تحقق فعليا بعمليات الإنتاج الحاصلة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ووجود فائض في محاصيل الخضر والفواكه وحتى المحاصيل الإستراتيجية مثل الحنطة".
وعن محصول الحنطة، توقع الخزاعي، أن "يكون إنتاج الحنطة للموسم الزراعي الحالي أكثر من 6 ملايين طن، وعند الوصول إلى هذا الكم من الإنتاج سنتعدى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وسنحقق فائضاً بأهم محصول استراتيجي في العالم".
