وزير خارجية الجزائر يدعو إلى التصدي لمشاريع التهجير في غزة
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، ضرورة " التصدي لمشاريع وحملات تهجير خارج قطاع غزة"، مطالبا بـ "تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية".
وقال الوزير عطاف، في ندوة عقدها اليوم بالجزائر العاصمة:"رافعنا ومازلنا نرافع للعمل على تفعيل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية"، مواصلا "الجزائر أكدت وتأكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات كما أن الرئيس عبد المجيد تبون يُشدّد دائما على تركيز الجهود الدبلوماسية والحث على بعث الحل السياسي بعد تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة".
وأكد: "ضرورة إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي"، مشيرا "نركز دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع :"ناضلنا من أجل تجريد المحتل من حصانة اللامحاسبة وتقييده بالشرعية الدولية، و علينا عدم القبول بتجزئة العدوان الصهيوني واحترام الإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل القضية"، وختم عطاف "مشروع الحوكمة الانتقالية لم يكتب له النجاح دون إدراجه في إطار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وكان أكد مندوب الجزائر في مجلس الأمن، عمار بن جامع، إن اعتماد مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني.
وأضاف خلال كلمته : الشكر لأعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكن، اليوم، من اعتماد قرار طال انتظاره، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني ذاق خلال الأشهر الخمسة تلك كل أشكال العذاب والمعاناة، واستمر حمام الدم طويلاً وبأشكال بشعة وصار من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان.
مجلس الأمن المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين
وتابع أن مجلس الأمن يرتقي أخيرًا لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجتمع الدولي، التي نادى بها أيضًا مرارًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.