نفى الفنان المغربي، سعد لمجرد، ما قيل، عن أنه قد هاجم لبنان على خلفية تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

وأكد الفنان المغربي، أنه لم يتدخل يوماً في السياسة ولا يفهم بالنزاعات أو المواقف السياسية ويحترم جميع الاخوة العرب بحسب تعبيره.

وأفادت معلومات ان لمجرد هاجم لبنان والفنانين اللبنانيين وطالب بمنعهم من الغناء في الدول العربية، وهو ما نفاه الفنان تمامًا، مؤكدًا أنه يدرك اللبنانين، يحبونه ودائما ما يقيم حفلات ناجحه في بلادهم، فكيف لي أن اهاجمهم.

وأضاف الفنان المغربي، مطالبا أصحاب الأشعات بالتوقف، لأن الدول العربية حاليا تحتاج، الى الوقوف بجانب بعضها البعض، لا لتفريق الشعوب، وأكد سعد أستعداده لاقامة حفلات في بيروت، اذا لزم الأمر، لنفي تهمة هجومه على لبنان، شعبا وحكومة.

وفي وقت سابق تم اتهام لمجرد بأنه هاجم لبنان والفنانين اللبنانيين وطالب بمنعهم من الغناء في الدول العربية.

الجدير بالذكر أن أغنية “عدى الكلام”، لسعد تخطت حاجز الـ170 مليون مشاهدة، بعد أن طرحها عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”، وذلك في 15يوليو الماضي، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، وقد لاقت إعجاب عدد كبير من محبي المجرد.

أخبار أخري..

إعادة محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد لانطباق توصيف “الاغتصاب” على قضيته

أفاد مصدر قضائي فرنسي أن محكمة الاستئناف في باريس أمرت بإعادة محاكمة النجم المغربي سعد لمجرد بتهمة اغتصاب شابة في العشرين عام 2016، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق عليها. وكانت القضية قد أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.

قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق عليها، على ما أفاد مصدر قضائي تأكيدا لمعلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان”.

وفي التفاصيل، أن القضية أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى المغني المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.

إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أن ثمة “تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.

لكن محكمة الاستئناف أمرت مجددا الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة”، وفقا لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.