مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقية بمجال سوق الأوراق المالية

نشر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت هيئة الأوراق المالية في العراق، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية، والتي تتضمن تبادل المعلومات المتعلقة ببرامج التدريب المالي، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق المالية.

وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص في بيان، أن "الاتفاقية تعمل عليها هيئة الأوراق المالية منذ سنة تقريبا، ووقعت بين الأوراق المالية والمعهد الملكي البريطاني في ترخيص أسواق المال وهي شهادة مهنية عالية ومعترف بها في جميع دول العالم".

ولفت إلى أن "هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق المالية من حيث تحريك المالي لأداء الشركات وقدرتهم على إضافة مهارة جديدة وليس في سوق العراق الأوراق المالية إنما في الأسواق الأخرى سواء الإقليمية والعالمية".

وأضاف أن "مواد الاتفاقية تتضمن إمكانية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية للاستفادة من تجارب الأسواق المالية في دول العالم، وتطوير الإطار المهني بفرض مؤهلات معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار على المعاهد المحلية العراقية المختصة في مجال الأوراق المالية".

العراق.. حراك لإدراج السندات الحكومية في الأسواق

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الأوراق المالية في العراق، أهمية السندات الحكومية، مؤكدة أنها توفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية، فيما أشارت إلى وجود حراك من البنك المركزي العراقي لإدراج السندات الحكومية في الأسواق.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، فيصل الهيمص، إنه تم إصدار ثلاث طروحات من السندات الحكومية، حيث تم إطلاق الإصداريتين الأولى والثانية، والآن هناك الإصدارية الثالثة.

وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، فيصل الهيمص، إلى أن هناك طلبات من البنك المركزي العراقي بإدراج تلك السندات بالسوق، مبيناً أن "تلك السندات هى سندات دين على الحكومة العراقية، مقابل فوائد تعطيها لمالك هذا السند".

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق، فيصل الهيمص، أن هذا الإجراء سيوفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وحكومته، مرجحاً أنها "ستتكلل بالخير والنجاح على العراقيين".

والسندات الحكومية هى نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه، وتستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.