حكومة ليبيا تبدأ في صرف تعويضات لأصحاب المنازل المتضررة جراء الإعصار دانيال
أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، بدء إزالة العمارات والمنازل المتضررة جراء الإعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة في سبتمبر 2023، وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.
وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، في بيان نشره تلفزيون الوسط الليبي، إن الحكومة ستبدأ في صرف تعويضات لأصحاب بعض العمارات التي تشكل خطرًا عليهم في مدينة درنة، بقيمة إيجار سكني لفترة محددة تتراوح بين 6 و10 أشهر، على أن يجرى لاحقًا تسليمهم شققًا سكنية جديدة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية شملت أحياء متضررة في مدينة درنة، أجراها رئيس الحكومة أسامة حماد، الذي وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من العاصفة.
منظمة حقوقية في ليبيا: نتابع بأسى اكتشاف مقبرة جماعية لـ65 مهاجرا
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أنها تتابع ببالغ الأسى والأسف الحدث المأسوي المتعلق باكتشاف مقبرة جماعية لمهاجرين يبلغ عددهم (65) شخصا عثر على رفاتهم في مقبرة خلال الأيام الماضية، ويعتقد أنهم ماتوا أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء، في منطقة الشويرف جنوب غرب مدينة غريان بالجبل الغربي.
وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن اكتشاف هذه المقابر يُذكر بحجم الجرائم والفضائح والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من حوادث الاختطاف والاحتجاز مقابل دفع مبالغ مالية باهظة نظير إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى الإتجار بهم من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة، وهى نتيجة لتصاعد وتيرة تحركات ونشاط عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تغلغلت في المدن الليبية وبشكلٍ خاص في مناطق الجبل الغربي الشويرف والقريات ونسمة ومزدة، وكذلك مناطق الساحل الغربي ابتداءً من منطقة صياد والزاوية وصبراتة وصرمان والعجيلات وإلى مدينة زوارة وأبو كماش، في ظلّ عدم قدرة وجدية الجهات المختصة الأمنية والسلطات الليبية وعلى وزارة الداخلية.
وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى أن ثمن عدم القيام بالعمل اللازم يتجلى في تزايد أعداد الضحايا البشرية والتحديات والمخاطر التي يجد المهاجرون فيها أنفسهم على يد هذه الشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ولفتت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى أن هذه المأساة تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتصدي للتحديات والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وكذلك التصدي لخطر تنامي وزيادة نشاط عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال الاستجابة المنسقة للحد من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مضيفا ستظل مثل هذه المآسي سمة على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الضحايا من المهاجرين على يد هذه الشبكات الإجرامية.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بالعمل على أخذ عيانات من جثامين الضحايا، وإعادة دفن رفاتهم، والسعي إلى تحديد هوية الضحايا.
