المغرب.. تدابير حكومية لمحاربة تدخين النيكوتين بين الشباب والمراهقين
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، خالد آيت طالب، أن الوقاية من تدخين النيكوتين، خاصة السيجارة الإلكترونية، بين الأطفال والمراهقين والشباب هي من أولويات وزارة الصحة.
التدابير المُتّخذة:
البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية: يركز على تعزيز الصحة النفسية والوقاية من اضطرابات الإدمان على النيكوتين والسجائر الإلكترونية.
الاستراتيجية الوطنية لصحة اليافعين والشباب: تهدف إلى محاربة هذه الظاهرة بين هذه الفئات العمرية.
البرنامج الوطني لمحاربة التدخين: يهدف إلى محاربة هذه الآفة لدى جميع الفئات العمرية.
المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان: يهدف إلى التكفل بباقي التدابير ذات الصبغة التنظيمية والقانونية.
التعاون مع الشركاء:
يتم تنفيذ هذه التدابير بالتنسيق مع باقي الشركاء، مثل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجتمع المدني.
أظهرت الدراسات، مثل الدراسة الخاصة بالمشروع المدرسي للبحر الأبيض المتوسط حول الكحول والمخدرات الأخرى (MEDSPAD) التي أجريت على المستوى الوطني بين الشباب في المدارس، أن سن التعاطي الأول للسيجارة الإلكترونية قد انخفض.
وكانت انتهت مفاوضات نقابات الصحة والحكومة في المغرب، والتي امتدت شهورا، باتفاق مبدئي مساء أمس الثلاثاء 23 يناير 2023، في انتظار التوقيع على محضر هذا الاتفاق الذي يتضمن زيادة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين.
واتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.
الاتفاق المبدئي نص على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.
المغرب يعلن تراجع حجم التضخم إلى 6.1%
صرحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن التضخم السنوي في البلاد، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1 بالمئة في 2023 من 6.6 بالمئة قبل عام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5 بالمئة عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.
وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 5.9 بالمئة العام الماضي
وكان البنك المركزي في المغرب قد واجه ارتفاع التضخم برفع معدلات الفائدة مرتين العام الماضي لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 2014، إضافة إلى استمرار دعم الحكومة لأسعار غاز الطهي والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة بنحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى دعم العاملين في نقل المسافرين والبضائع وإبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير.
