مصر وفرنسا تبحثان تطوير العلاقات في ضوء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع إريك شوفالييه السفير الفرنسي لدى مصر، بعد توليه منصبه في مصر كسفير للجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.
العلاقات المصرية الفرنسية
وأكدت رانيا المشاط، في بيان اليوم الخميس، على أهمية العلاقات المصرية الفرنسية وتطورها بشكل مستمر في عهد الرئيس السيسي، وانعكاسها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما أشارت إلى القمة المصرية الأوروبية التي عقدت مؤخرًا ووقع خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، الأعلان المشترك لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما سينقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وجهود توفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح وتنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية. كما ناقش الجانبان جهود تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في مصر وتوسيع أعمالها في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتناولت المباحثات المؤتمر الاستثماري المزمع تنظيمه بين الحكومة والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والدور الفرنسي في تعزيز جهود الانتقال العادل بقطاع الطاقة، حيث من المقرر أن يسهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع مركز التحكم الإقيمي بالإسكندرية ضمن محور الطاقة بالبرنامج.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجال صوامع تخزين القمح وتعزيز جهود الأمن الغذائي، كما استعرضت الوزيرة تقرير العلاقات المصرية الأوروبية الذي صدر في يناير الماضي ليرصد نتائج 4 سنوات من العمل المشترك بين مصر والدول الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا.
و من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، حرص الجانب الفرنسي على تعزيز العلاقات مع مصر في ضوء الأولويات المشتركة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمواجهة التحديات التنموية ودعم التعافي الشامل والمستدام.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 تبلغ 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات.
ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 2مليار يورو.
وخلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام ٢٠٢٥ ، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
