العراق.. مستشار السوداني: جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.
وقال صالح، إن "الإجراءات القائمة في استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها الى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ( الثلاثية) والذي اشترط على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً".
وأشار الى أن "الأهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الانفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة"، مؤكداً أن "الطلب على العوامل المنتجة المرتبطة بالنشاط الاستثماري للحكومي يعد أمراً أساسياً في تحقيق مستوى النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وإدامة زخمه، فضلاً عن ارتباطه بسوق العمل والأعمال وتحريكهما على وفق مناخ تتطلبه استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد نفسها".
وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق البدء بوضع جداول موازنة 2024
العراق.. مستشار السوداني يكشف أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ومن جهة أخرى، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها، فيما كشف عن أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وأهمية السياسة النقدية وفرضها مناخ الاستقرار بالمستوى العام.
وقال صالح،: إن "السياسة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في فرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار"، مبيناً أن "حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية".
وأشار، الى أن "تراجع معدلات السوق الموازية لمصلحة سعر الصرف الرسمي يعد نجاحاً ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية"، لافتاً الى أن "العمل والتنسيق العالي للسياسات أدى الى توفير حاضنة استقرار يجسدها الهدوء النسبي السعري واحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديداً توفير السلع الأساسية المرتبطة بالاستهلاك والعيش اليومي للمواطنين".
