العراق.. مستشار السوداني: جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، آلية العمل بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض، فيما أكد أن جميع المصارف مشمولة بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض.
وقال صالح: إن "القرار الذي وجه فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخاص بإعادة النظر باحتساب فوائد القروض، يصب في مصلحة المواطن المقترض مباشرة ولاسيما من المصارف الحكومية، ذلك بإعادة احتساب الفائدة السنوية التي كانت تتقاضاها المصارف على كامل مبلغ القرض الممنوح الى المواطن المقترض الى حين تاريخ تسديده كاملاً".
وأضاف أن "القرار يسري على أرصدة القروض غير المسددة، وهو توجيه مهم سيخفف من أعباء الفائدة التي تفرض على كامل المبلغ المسدد وغير المسدد لغاية تاريخ التسديد النهائي لكامل القرض كما كان يجرى في السابق"، مبيناً أن "الأسلوب الثابت في استيفاء فوائد القروض (أي الأسلوب التراكمي) يستبطن مضاعفات غير محسوسة في استيفاء معدل الفائدة نفسه، وبشكل مكرر بسبب طريقة الحساب التي كانت معتمدة بموجب الممارسات المصرفية التي كانت سائدة".
وأشار صالح الى أنه "ابتداءً من العام الحالي تغيرت طرق احتساب الفائدة السنوية على القروض المصرفية، لاسيما الحكومية الممنوحة للمواطنين لتصبح كلفة القرض بأقل ما يمكن عند احتساب الفائدة التي تعاقد عليها صاحب القرض مع المصرف عند منحه القرض"، مؤكداً أن "هذا القرار يسري على الجهاز المصرفي العراقي كله من دون استثناء، والقروض الممنوحة جميعاً بما في ذلك قروض الإسكان".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه في وقت سابق، بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.
وقال مصدر حكومي، إن "السوداني وجه وزارة المالية والبنك المركزي العراقي و المصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين باستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم".
العراق.. مستشار السوداني يكشف أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ومن جهة أخرى، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها، فيما كشف عن أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وأهمية السياسة النقدية وفرضها مناخ الاستقرار بالمستوى العام.
وقال صالح،: إن "السياسة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في فرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار"، مبيناً أن "حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية".
وأشار، الى أن "تراجع معدلات السوق الموازية لمصلحة سعر الصرف الرسمي يعد نجاحاً ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية"، لافتاً الى أن "العمل والتنسيق العالي للسياسات أدى الى توفير حاضنة استقرار يجسدها الهدوء النسبي السعري واحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديداً توفير السلع الأساسية المرتبطة بالاستهلاك والعيش اليومي للمواطنين".
ونوه، الى "أهمية استخدام السياسة الجمركية التي تمثلت (بخفض التعرفة الجمركية وتنويع الاستيرادات من دون محددات كمية للسلع الأساسية والضرورية ) وذلك ضمن أداء السياسة المالية في إسناد الاستقرار السعري وضمان توريد المواد والسلع الغذائية والضرورية ولوازم الإنتاج بسعر الصرف الرسمي وعلى وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الاستقرار العالي في التمويل المصرفي للتجارة الخارجية للقطاع الخاص الذي أخذ يعتمد أسعار الصرف الرسمية المستقرة البالغة 1320 ديناراً لكل دولار وبشكل واسع وأكثر مرونة من خلال انتظام عمليات التمويل واستقرارها".
