مستشار السوداني يلخص منافع انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي للتنمية
لخص مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، منافع انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال صالح،: إن "هناك متلازمة إيجابية بين بناء استراتيجية التنمية التي تجسدها اليوم فلسفة الحكومة في إطلاق مبادرة التنمية ذات الروابط الاقتصادية القطاعية الشاملة والتي يطلق عليها مشروع (طريق التنمية) وهو الممر والمشروع الاستراتيجي الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي في آسيا عبر العراق وممرات الخليج البحرية وبالعكس من جانب، ومتطلبات تنفيذ مراحل طريق التنمية المختلفة من خلال الدور الذي تحتله عضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جانب آخر، ولاسيما في أفضليات الحصول على التكنولوجيا الأوروبية وضمان دور شركات دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ طريق التنمية بمفاصله سواء في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجستية المختلفة".
وأضاف أن "العضوية توفر لبلادنا أرجحية الحصول على التمويل الميسر والمساعدات الفنية ومتطلباتها أوروبياً في دعم نشاط التنمية في بلادنا بمختلف مفاصلها وقطاعاتها"، متابعاً أن "انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نظرة واسعة تحمل أبعاداً استراتيجية في تلاحم مناخ التنمية الاقتصادية في العراق وعلى وفق متطلبات البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية 2024- 2028 مع تجسيد احتياجات بلادنا لاستدامة التعاون الدولي في نشاط الإعمار والتطوير والتنمية المستدامة في الأجل البعيد".
مستشار السوداني: الحكومة العراقية اعتمدت خطة مرنة لاسترداد الأموال والديون المتعثرة
ومن جهة أخرى، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، تفاصيل خطة حكومية مرنة لاسترداد الأموال وتحصيل الديون المتعثرة والمتراكمة.
وقال صالح، إن "الحكومة منحت الجهاز المصرفي الحكومي بشكل عام والمصرف العراقي للتجارة بشكل خاص، المرونات الكافية في إعادة تحصيل ديونه غير المتحصلة الممنوحة لمختلف الشخصيات الطبيعية والمعنوية والتي تراكمت عبر سنوات طويلة، ذلك على وفق برنامج تحصيل عادل وعالي المرونة في الوقت نفسه، ما يجعل موجودات المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة بمستوى عالي الجودة وبشكل مستمر، ويعزز في الوقت نفسه من استدامة العمل المصرفي الحكومي وتمويل التجارة الخارجية الرسمية وتقوية ضمانات التمويل المرتبطة بفرص التنمية الاستراتيجية في البلاد".
وأضاف أن "الحكومة اعتمدت خطة مرنة لاسترداد الأموال ولاسيما المتعثر منها لأسباب تاريخية متراكمة، وهي خطة ستعتمد حلولاً مرنة رصينة تصب في مصلحة قوة واستقرار النظام المصرفي الحكومي وتقوية موجوداته ورافعته المالية".
وتابع أن "السلطتين المالية والنقدية ستبذلان عبر سياستيهما إجراءات مؤازرة للجهاز المصرفي الحكومي، وهي لا تقل أهمية عن سياسة الإصلاح التي تعتمدها المصارف المذكورة نفسها وعلى وفق برنامجها التطويري الراهن في بناء سوق مصرفية متكاملة عالية الكفاءة تخدم استدامة تنمية واستقرار الاقتصاد الوطني".
