تكوين شراكة استراتيجية بين مصر والأردن وفرنسا من أجل الصراع في غزة
صرح وزير الخارجية المصري سامح شكرى، وزير الخارجية، إن هناك شراكة استراتيجية تم تكوينها بين مجموعة مصر وفرنسا والأردن لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحل أزمة الصراع في غزة .
وأكد شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى خارجية فرنسا والأردن اليوم فى مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير فى القاهرة، أن هناك 32 ألف مدنى تم قتلهم فى غزة ولا وقت لتضييع الوقت أكثر من ذلك وسط تساقط المدنيين، ولابد من وقف فورى لإطلاق النار.
وأوضح أنه تم الاتفاق لتبنى رؤية سياسية شاملة بشان استقرار الأوضاع فى غزة والتحذير من عملية عسكرية فى رفح.
وجدد رفض مصر من تصفية القضية الفلسطينية من خلال الحرب او التهجير، وطالب بتوفير الموارد اللازمة لوكالة الأونروا لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة التعامل مع القضايا الحالية حيث وصل الشعب الفلسطيني إلى درجة غير مسبوقة وأن يتأثر أكثر من 2 مليون فلسطيني للمجاعة الحقيقية.
وركز على ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية حقيقة مما يؤدى لتحقيق مصالح الشعبيين الفلسطينى والإسرائلى.
وعقد سامح شكرى وزير الخارجية لقاءا ثلاثيا مع وزراء خارجية فرنسا والأردن بشأن غزة بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير اليوم.
جدير بالذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية عقد جلسة مباحثات مغلقة مع نظيرة الفرنسي بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير اليوم.
جولة جديدة من محادثات الهدنة.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى الدوحة والقاهرة
وأضاف مكتب نتنياهو إنه صدّق على عودة الوفد بقيادة رئيس الموساد، ديفيد برنياع، إلى الدوحة من أجل استئناف مفاوضات تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في الحرب على غزة، وعلى توجه رئيس الشاباك، رونين بار، إلى محادثات موازية في القاهرة، وإنه تحدث مع برنياع وبار وأبلغهما موافقته على سفرهما في الأيام القريبة المقبلة.
وتأتي مصادقة نتنياهو على هذه الخطوة بعد سلسلة انتقادات شديدة وجهتها له الإدارة الأميركية وحكومات غربية وعائلات الرهائن الإسرائيليين. كما صدرت الانتقادات من وزراء ومسؤولين من داخل حكومته ومجلس إدارة الحرب.
ومن ناحية أخرى، تُواجه حكومة الاحتلال برئاسة «نتنياهو» أزمة حول كيفية تعويض الانخفاض الواضح في قوام الجيش الإسرائيلي نتيجة الحرب التي استمرت ستة أشهر، ويدعو العديد من المسؤولين إلى تجنيد اليهود الحريديم بموجب قانون التجنيد الجديد.
لا تزال أزمة تجنيد «الحريديم» تُؤرق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، فبينما يُطالب بعض الحريديم بتنفيذ قرار التجنيد على أساس أنهم أبناء الشعب اليهودي ويجب أن يخدموا في الجيش مثل باقي الإسرائيليين، ويرفض آخرون القرار بل ويُثيرون الشغب، مما يجعل من الصعب التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف.
