سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: حزمة أولى من قرض المليار يورو قبل الصيف
عبر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر عن أمل الاتحاد في حصول مصر على الجزء الأول من القرض الميسر الطارئ بقيمة مليار يورو (51.2 مليار جنيه) قبل حلول الصيف المقبل.
صرح بذلك كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر لـموقع الشرق بلومبيرج.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.
قال برجر : "ستحصل مصر على الجزء الأول من القرض وهو تمويل طارئ بقيمة مليار يورو هذا العام، ونأمل أن يكون ذلك قبل حلول الصيف".
ذكر إن مثل هذه القروض تتطلب موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وستحصل مصر على الجزء المتبقي وهو الـ4 مليارات يورو على نحو متوالي حتى عام 2027.
توقع برجر أن يشارك نحو 450 شركة أوروبية بمؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في القاهرة خلال يونيو المقبل.
وكان قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات حاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار.
قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين.
الحماية الاجتماعية
وأضاف معيط خلال حوار مع رموز الإعلام والصحافة بمصر حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى 2024/2025، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بجانب زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل.
وبين أنه تم تخصيص 596 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) للدعم، منها أكثر من 134 مليارًا (2.8 مليار دولار) للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المواد البترولية، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا، وتغير سعر الصرف، ما يعد تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، بجانب إلى أكثر من 40 مليار جنيه (0.85 مليار دولار) لـ«تكافل وكرامة».
وأشار معيط، إلى أن دعم رغيف العيش يتخطى 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار)، بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا، والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق.
