البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع حجم القروض والسلف خلال عام 2023
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن ارتفاع حجم القروض والسلف الممنوحة من قبل المصارف العاملة في العراق.
وذكر بيان صدر عن البنك المركزي العراقي، أن "حجم القروض والسلف الممنوحة من قبل المصارف العاملة في العراق بلغ (60,8) تريليون دينار وبنسبة (17%) في عام 2023، بعد أن كانت (51,9) تريليون دينار وبنسبة وصلت إلى (%12) في عام 2022، فيما كانت القروض والسلف الممنوحة في عام 2021 (46,1) تريليون دينار وبنسبة وصلت إلى (7%)".
وشدد البنك المركزي العراقي، على "أهمية القروض والسلف والتي تعد من العوامل المهمة في تنشيط عجلة الاقتصاد المحلي".
البنك المركزي العراقي يجدد تحذيره من عمليات احتيال مالي
ومن جهة أخرى، جدد البنك المركزي العراقي، تحذيره من عمليات احتيال مالي.
وذكر اعلام البنك في بيان له، أن "البنك المركزي العراقي يحذر الجمهور من وجود حالات احتيال مالي تقوم بها عدد من شركات الصرافة (غير المجازة من هذا البنك) تدعي تنظيم معاملات للمواطنين لغرض شراء سيارات لهم".
ويُهيب البنك المركزي وفقا للبيان" المواطنين ضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي من خلال الرابط التالي: https://cbi.iq/page/25، وللتأكد من المؤسسات المالية المعتمدة والمرخصة من قبل البنك في (تقديم خدمات التحصيل والجباية الالكترونية للقطاع الحكومي) يمكن زيارة الرابط التالي: https://cbi.iq/page/94".
وأكد انه "بخلاف ذلك يرجى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في حال تم رصد مثل تلك الحالات".
وفي وقت سابق، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وجود اهتمام كبير وتفاعل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحث مؤسسات الدولة على الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى أن حجم الأموال المُجباة من مؤسسات الدولة يدل على نجاح مشروع الجباية الإلكترونية.
وقال العلاق،: "نقف على محطة مهمة على المستوى الوطني وهي الدفع الإلكتروني"، مبيناً أن "الموضوع يتعلق بجوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلاً من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية".
وأشار محافظ البنك المركزي العراقي، إلى أن "الجباية الإلكترونية ركيزة مهمة في تنشيط الدفع الإلكتروني لما للمؤسسات من تواجد وخدمات متعددة ورسوم وأجور وكثير من الخدمات التي يمكن أن توفر التكاليف وتنظيمها والرقابة عليها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفر البنك المركزي البنى التحتية لها ويجعلها قابلة للتطبيق".
وأضاف أن "هناك جهداً على المستوى الوطني يتطلب تضافر الجهود للمؤسسات كافة، وهناك رعاية واهتمام وتفاعل كبير من رئيس الوزراء الذي يتابع مع البنك المركزي والجهات المعنية لحث الوزارات ومؤسسات الدولة على التفاعل مع هذا المشروع الكبير".
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، أن "الأرقام المذكورة في استخدام الدفع الإلكتروني تدل على أن الانطلاقة كانت ناجحة جداً، وتعكس أن الموضوع سائر بالاتجاه الصحيح من خلال شمول جميع مؤسسات الدولة المعنية بالجباية بتطبيق الدفع الإلكتروني".
