الحكومة العراقية: سنوفر البنزين بجودة أعلى وأسعار مقبولة
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، أن الحكومة تتحمل كلفاً عالية في استيراد البنزين المحسن والسوبر تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً، فيما أشار إلى أن ملف البنزين يحتاج من عام إلى عام ونصف العام لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفيره بجودة أعلى وأسعار لا تشكل عبئاً على المواطنين.
وقال العوادي،: إن "قرار رفع سعر البنزين المحسن والسوبر جاء في سياق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بملف الاختناقات المرورية ولتقليل الزخم المروري".
وأضاف أن "البنزين بأنواعه العادي والمحسن والسوبر مدعوم من الدولة وأسعار أنواعه التي تباع بها للمواطنين أقل من كلف الإنتاج والتصفية".
وتابع أن "الحكومة تنفق من 3-4 مليارات دولار سنوياً لاستيراد المشتقات النفطية من البنزين المحسن والعادي، وتسير بموازاة ذلك بخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات وتتأمل بدء الإنتاج بالطاقة الأعلى في مصفى كربلاء وكذلك مصافي البصرة وبقية المصافي لنصل إلى الاكتفاء بحلول منتصف العام المقبل 2025 أو نهايته كحد أقصى وبالتالي سيتوقف إنفاق هذه المبالغ الكبيرة على الاستيراد".
وأشار إلى أن "تحقيق ذلك سيمكن الحكومة من وضع أسعار للبنزين لا تشكل عبئاً على المواطن العراقي".
وأكد العوادي أن "الزيادة الحالية لم تصل لأضعاف السعر الحالي بالنسبة للبنزين المحسن والعادي بل زادت بفارق صغير، ووزارة النفط وعدت بأنه مع إكمال خطوط الإنتاج الحالية في المصافي والتي ستعتمد أحدث التقنيات سترتفع جودة المشتقات النفطية وبالتالي سيلمس المواطنون خلال سنة إلى سنة ونصف السنة ارتفاعاً بجودة البنزين وكذلك توفيره بأسعار لا تشكل عبئاً عليهم".
وفي وقت سابق، فصل المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أجندة زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، فيما حدد 5 ملفات أساسية ستغطي لقاءات الأخير مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال العوادي،: إن "العنوان الأساس لزيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى واشنطن، هو بحث آفاق العلاقة المستقبلية ما بعد التحالف الدولي، ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة بين الطرفين وبينها الجوانب الأمنية والعسكرية والتسليحية".
وأضاف، أن "اتفاقية الإطار الستراتيجي التي وقعت عام 2008، استطاعت الجوانب التسليحية والأمنية والعسكرية أن تكون هي الأهم، لكن الإطار أوسع لذلك إنهاء مهمة التحالف الدولي سيكون الملف الأول ثم الانتقال إلى العلاقات الشاملة، وهنالك أرضية قانونية كاملة في الاتفاقية".
ولفت إلى أنه "في عام 2008 فعلت الجوانب الأمنية والعسكرية والاستخبارية، لكن الانتقال إلى مختلف ميادين التعاون يشمل الاستثمار والطاقة والاقتصاد والزراعة وغيرها، لا سيما وأن الولايات المتحدة دولة رائدة في التكنولوجيا في كل هذه المضامين".
السوداني يناقش في واشنطن الملف المالي وما يتعلق بقرارات الخزانة الأمريكية
وأشار إلى أن "من بين الملفات التي سيتم التباحث فيها خلال الزيارة أيضاً، الملف المالي وما يتعلق بقرارات الخزانة الأمريكية وتأثير المصارف العراقية والديون المترتبة على العراق، فضلاً عن الملف الإقليمي وما يتعلق بحرب غزة وعلاقات العراق مع دول الجوار والدول الإقليمية"، مؤكداً أن "خمسة ملفات ستكون الأساسية وستغطي اللقاءات في واشنطن".
وأكد أن "رئيس الوزراء، لا يريد أن يذهب إلى واشنطن في زيارة من أجل الزيارة فقط، بل يريد لهذه الزيارة أن تكون ناجحة وتتبلور منها نتائج واقعية وفعلية تؤثر إيجاباً في الداخل العراقي وتنعكس على الجانب الإقليمي وتطور من أبجديات العلاقة العراقية الأمريكية".
