مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الإمارات تؤمن 44.1% من واردات اليابان النفطية في فبراير 2024

نشر
الأمصار

تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة حاجة اليابان من الطاقة، حيث بلغت 44.1% من الواردات النفطية في فبراير/شباط 2024.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر فبراير 2024 / 31.3 مليون برميل أو 44.1 في المائة من إجمالي الواردات .

وخلال الشهر ذاته استوردت اليابان حوالي 71 مليون برميل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 96.7 في المائة أو 68.74 مليون برميل، مصدرها الإمارات و المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان.

تجارة الإمارات واليابان

نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان، خلال العامين الماضيين 2020-2022 بنسبة 36% مرتفعاً من 39.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم في العام الماضي.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية 2013-2022 من 53.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم ليصل إجمالي هذا التبادل إلى 524.4 مليار درهم خلال 10 سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 3.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 6.5 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 44.1 مليار درهم.

علما الإمارات واليابان
 

 أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى اليابان

وتصدرت السيارات قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى اليابان خلال العام الماضي بقيمة 1.3 مليار درهم، تلتها أجهزة ولوازم السيارات بقيمة 417 مليون درهم، ثم إطارات هوائية بقيمة 274 مليون درهم، تلتها حلي ومجوهرات بقيمة 150 مليون درهم، ثم فضلات معادن ثمينة بقيمة 105 ملايين درهم.

وتصدر الألمنيوم الخام قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى اليابان بقيمة 3.9 مليار درهم، تلتها الزيوت المعدنية بقيمة 991 مليون درهم، ثم أجهزة طرد مركزية بقيمة 613 مليون درهم، تلاها نحاس بقيمة 404 مليون درهم، ثم بوليمرات البروبلين بقيمة 143 مليون درهم.

وتصدرت السيارات بقيمة 20.08 مليار درهم، ثم أجزاء ولوازم السيارات بقيمة 4.3 مليار درهم، تلاها الحديد بقيمة 1.3 مليار درهم، ثم أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 1.1 مليار درهم، فأجهزة الطباعة بقيمة 1.07 مليار درهم.