المركزي الإسرائيلي يطالب بتبني سياسة مالية لكبح الإنفاق غير الدفاعي
دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، حكومة الاحتلال إلى تبني سياسة مالية مسؤولة من خلال كبح الإنفاق غير الدفاعي لتعويض أي زيادة جديدة في الميزانية العسكرية، ووافق المشرعون هذا الشهر على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب في قطاع غزة، والتي تدور منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا بمشاركة جهات دفاعية ومدنية.
بيان من البنك المركزي الإسرائيلي
وقال في رسالة إلى الوزراء وأعضاء الكنيست في تقرير البنك المركزي السنوي لعام 2023: "يجدر باللجنة أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وتصيغ برنامج ميزانية مناسب متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد".
وحذر مُحافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في رسالة بعث بها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من التداعيات الاقتصادية للحرب على قطاع غزة، التي ستستمر لسنوات طويلة، بسبب رفع ميزانية الأمن بشكل دائم في ميزانية الدولة.
وفي رسالة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها شديدة اللهجة، قال يارون لنتنياهو إنه يتعين على إسرائيل زيادة الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
وقال موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي إن يارون بعث بالرسالة إلى نتنياهو بعد أن تجاهله ولم يوجه له دعوة لحضور اجتماع عقده مع كبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية حول التغييرات التي سيتم تقديمها في ميزانية 2024.
وكتب يارون في رسالته: "من الضروري أن نقرر الآن بطريقة مُلزمة وشفافة ومعلنة التعديلات الشاملة في الميزانية والتي تتضمن خطوات حقيقية لخفض النفقات، أو زيادة الإيرادات في موازنة 2024 وموازنة 2025 وتنفيذ جزء كبير من ذلك بشكل فوري ".
وجاء في الرسالة أنه "بناء على حقيقة أن الزيادة في ميزانية الأمن يتوقع أن تكون دائمة خلال السنوات المُقبلة، فإنه من الصواب أن تتم ملاءمة ذلك من خلال ميزانية الدولة بحيث تكون دائمة".
وأضاف يارون أنه "من أجل ضمان عودة سريعة للمرافق الاقتصادية لخطة النمو وبذلك تقليص نسبة الدين من الناتج، فينبغي تركيز الملاءمة (أي تقليص ميزانيات) في بنود ذات تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي".
