بنك رأس الخيمة يُعلن إطلاق مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة

أزاح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك"، النقاب عن تقريره الأول حول مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع شركة آر إف آي غلوبال للأبحاث المستقلة.

وبحسب التقرير، فقد اجتاز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بنجاح مرحلة الصمود لينتقل إلى مرحلة الازدهار بُعيد جائحة كوفيد-19، حيث أعربت اثنتان من كل ثلاث شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات عن نظرتها الإيجابية تجاه بيئة العمل المستقبلية على صعيد محلي.

وذكر التقرير، أن مؤشر الثقة العام بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات سجل 61 نقطة، وهو رقم يستند إلى تحليل أجرته شركة آر إف آي غلوبال لمؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات، فضلاً عن الإجابات عن مسح استبياني طال أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة في البلاد في شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وكلها ساهمت في إعداد المؤشر النهائي.

وفي ظل تخطي معظم القطاعات الواردة في التقرير معدل الـ 50 نقطة، يتضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشهد فترة من النمو المتين، تسندها الزيادات الملحوظة في الإيرادات في العامين الأخيرين، لاسيما ضمن قطاعات أساسية مثل البناء والتصنيع والخدمات العامة.

الإمارات.. المصرف المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 4.2% العام الجاري

أعلن مصرف الإمارات المركزي، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد بنسبة 4.2 بالمئة في 2024، وأن ترتفع إلى 5.2 بالمئة في 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1 بالمئة في 2023.

كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7 بالمئة في عام 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9 بالمئة في 2024 و6.2 بالمئة في 2025.

وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضا قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.

وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط.

الإمارات تؤمن 44.1% من واردات اليابان النفطية في فبراير 2024

تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة حاجة اليابان من الطاقة، حيث بلغت 44.1% من الواردات النفطية في فبراير/شباط 2024.

وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت في شهر فبراير 2024 / 31.3 مليون برميل أو 44.1 في المائة من إجمالي الواردات .

وخلال الشهر ذاته استوردت اليابان حوالي 71 مليون برميل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 96.7 في المائة أو 68.74 مليون برميل، مصدرها الإمارات و المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان.

تجارة الإمارات واليابان

نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان، خلال العامين الماضيين 2020-2022 بنسبة 36% مرتفعاً من 39.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم في العام الماضي.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية 2013-2022 من 53.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم ليصل إجمالي هذا التبادل إلى 524.4 مليار درهم خلال 10 سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".