رئيس الوزراء الأردني يجري اتصالاً مع نظيره الفلسطيني لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة
أجرى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأعرب رئيس الوزراء الأردني، عن أمنياته لنظيره الفلسطيني بالتوفيق والنجاح في مهامه لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق والقضية الفلسطينية، ومواصلة السعي في مسيرة تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على ترابه الوطني.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات، والمكانة الخاصة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأبناء الشعب الأردني.
كما أكد على الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك، الداعم والمساند للحقوق الفلسطينية المشروعة وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت إلى جهود جلالة الملك المستمرة والموصولة من أجل الوقف الفوري والمستدام للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بشكل مستدام وكاف.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن بالغ الشكر والتقدير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة لدعم القضية الفلسطينية والسعي لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والحرص المشترك على تمتينها وتعزيزها.
قرارات مجلس الوزراء الأردني
وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاما معدلا لنظام خدمات نقل الدم لسنة 2024.
ويأتي النظام المعدل لغايات تنظيم عدد من الأمور المتعلقة بعمل بنوك الدم، بما في ذلك إجراءات تبرع غير الأردنيين بالدم، والسماح للمستشفيات الجامعية الخاصة بإنشاء بنوك للدم.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة النفايات الصلبة الخاص بأمانة عمان الكبرى لسنة 2024، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام انسجاما مع صدور قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021؛ وذلك لتنظيم أنشطة جمع النفايات الصلبة ونقلها وفرزها وتدويرها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها واستثمارها، وتمكين الأمانة من إدارتها والإشراف والرقابة عليها داخل حدودها بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تمكين الأمانة والجهات المختصة من تنظيم الأعمال غير الرسمية لإدارة النفايات الصلبة.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ وذلك لمعالجة بعض الشؤون الخاصة بعمل هذه اللجان لغايات تسهيل عملها ومعالجة بعض الإشكاليات.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024؛ وذلك انسجاما مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي عام 2023، ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بالمنافع التأمينية للمؤسسة.
كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024؛ وذلك لغايات ضمان سلامة المراكز المالية للبنوك، وتعزيز الحماية لحقوق المودعين لديها والمساهمين فيها، وضمان امتثالها للتشريعات النافذة وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى مواكبة الأنماط الجديدة من الخدمات الرقمية وإجراءات الحماية السيبرانية وتعزيز إجراءات الرقابة وفق أفضل الممارسات.
