مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المالية العراقية تعلن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام

نشر
المالية العراقية
المالية العراقية

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام.

وذكر بيان للوزارة، أن "دائرة الدين العام في وزارة المالية وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، أعلنت عن طرح إصدار جديد من السندات الحكومية للاكتتاب العام تحت مسمى سندات إنجاز"، مبيناً أن "نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي".

وأضاف البيان، أن "الفئات المطروحة:

- سند فئة (500,000)  دينار، لأجل سنتين بفائدة سنوية 6.5% تدفع كل ستة أشهر.

- سند فئة (1) مليون دينار، لأجل 4 سنوات بفائدة سنوية 8.5% تدفع كل ستة أشهر".

وتابع أن "تاريخ الاكتتاب: المدة من 15 نيسان 2024 إلى 15 أيار 2024"، موضحاً أن "طريقة الاكتتاب: تُقدم طلبات الشراء إلى أحد فروع المصارف المُجازة من قِبل البنك المركزي العراقي، مرفقةً بالمستندات التعريفية الأصلية، وبعد ذلك يقوم المصرف بإرسال الطلب مع مبلغ الشراء إلى البنك المركزي عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في نفس يوم الشراء وبالمقابل، سيحصل المشتري على إيصال مقابل ما دفعه من مبلغ الشراء لحين إعداد السند، وبعد فترة لا تتجاوز الأسبوع، يجلب المشتري الإيصال إلى المصرف ذاته لتسلم السند".

ودعت الوزارة، وفقاً للبيان "جميع المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة بالاكتتاب في هذا الإصدار من السندات الحكومية"، مشيرة إلى أن "السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية".

ولفتت إلى أن "مميزات الاكتتاب في السندات الحكومية:
عائد مضمون: تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند استحقاقه.

استثمار آمن: تعتبر السندات الحكومية من أكثر الاستثمارات أماناً، حيث يتمتع المستثمرون بضمانة الحكومة.

مساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني: تسهم أموال الاكتتاب في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

المالية العراقية تصدر توضيحاً بشأن دخول البضائع بجمرك ساحة الترحيب بميناء أم قصر

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية العراقية، توضيحاً بشأن دخول البضائع بجمرك ساحة الترحيب في ميناء أم قصر.

وذكر بيان للوزارة، أن "الوزارة تجدد تأكيدها على إرساء معايير عمل واضحة منسجمة مع متبنيات البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية السياسة المالية ومن ضمنها الأداء الجمركي، إلى جانب ما أقره البرنامج من ضرورة المضي باتجاه تنويع وتعظيم الموارد المالية للدولة خارج الإيراد النفطي".

وأضاف البيان أن"الوزارة شرعت الى تبني رؤية متكاملة نحو النهوض بواقع عمل الجمارك أسوة بباقي الدول المتقدمة، وهو ما تمثل بتطبيق الأتمتة الجمركية وفق نظام الأسيكودا العالمي حديثًا في جمرك ساحة الترحيب الكبرى التي تضم مركز بوابة البصرة وجمرك أم قصر الشمالي وسيتبعه افتتاح النظام في كل من أم قصر الجنوبي والأوسط ".

وتابع أنه "تم افتتاح بوقت سابق النظام في جمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي والميناء الجاف، إضافة الى أن العمل مستمر بوتيرة متصاعدة على استكمال النظام في كل من مركز جمرك المنطقة الغربية (الرمادي/طريبيل/القائم/عرعر) وكذلك الحال بالنسبة الى المراكز الجمركية في المنطقة الوسطى".