الحكومة المغربية تقرر تعطيل الإدارات بمناسبة عيد الفطر
تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية في المغرب بشكل رسمي وبصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة (12 أبريل)، في حال صادف فاتح شوال يوم الأربعاء (10 أبريل) الجاري.
وأعلن بلاغ لرئاسة الحكومة المغربية، أنه “بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إذا صادف فاتح شوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2024”.
ويأتي هذا القرار، حسب المصدر ذاته، عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه.
هذا وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، غيثة مزور، قد راسلت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بغرض منح عطلة استثنائية للموظفين بمناسبة عبد الفطر.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الوزيرة إلى رئيس الحكومة، طالبت من خلالها بعطلة تمتد لثلاثة أيام عوض يومين.
وأشارت المراسلة إلى أنه يتوقع حلول عبد الفطر هذه السنة إما يوم الأربعاء (10 أبريل) أو يوم الخميس (11 أبريل)، ولا يمكن معرفة يوم العيد إلا بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 رمضان، الموافق 9 أبريل 2024، مما سيطرح بعض الصعوبات أمام الموظفين الراغبين في السفر لقضاء عطلة العيد خارج مدن عملهم.
واقترحت الوزيرة تمديد عطلة عيد الفطر بشكل استثنائي، وذلك بإسناد يوم عطلة استثنائية إما يوم الأربعاء 10 أبريل إذا صادف هذا اليوم الثلاثين من رمضان ويوم الجمعة 12 أبريل إذا صادف هذا اليوم الثالث من شوال.
وبررت الوزيرة طلبها هذا “بتفادي الارتباك، وبغية التخفيف من ذروة التنقل عبر الطرق على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية”، وبهدف “تمكين المواطنين من قضاء عطلة عيد الفطر في ظروف ملائمة”.
وكانت أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تزايد متوسط نفقات الأسر بنسبة 18,2 في المائة خلال شهر رمضان، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة، حسبما أفاد به العدد 27 .
وأظهرت هذه النسخة الصادرة بعنوان « ميزانية الأسر في رمضان » أن هذه النسبة تصل إلى 15,4 في المائة بالوسط الحضري وإلى 4,8 في المائة بالوسط القروي، مشيرة إلى أن 92 في المائة من هذه الزيادة ترجع إلى نفقات الأسر الحضرية.
وأوردت المندوبية أن جميع الفئات الاجتماعية تشهد تحسنا في نفقاتها خلال هذا الشهر المبارك، حيث تزداد نفقات 20 في المائة من الأسر الأقل يسرا بنسبة 8,4 في المائة، ونفقات الفئة الاجتماعية الوسطى بـ 9,7 في المائة، و20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا بـ 8,9 في المائة.
