الوزراء المصري: استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وهاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
متابعة حركة الأسواق
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمامه بعقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعي، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكداً أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا: "سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن".
واستعرض "الجوهري" تطور الأسعار بأسواق التجزئة والمنافذ لعدد من السلع الاستراتيجية، ومنها السكر، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبنة البيضاء، واللبن المعبأ، ومتوسط السعر قبل المبادرة، والمتوسط بعد التطبيق، ومعدلات التغيير في أسعار هذه السلع.
كما تطرق "الجوهري" إلى الأعمال المُنفذة فيما يخص تطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع، مشيراً إلى أن التحرك في هذا الإطار تم عبر عدة محاور، تشمل تطوير منصة لتسجيل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي للسلع السبع الاستراتيجية، لتيسير تنفيذ قرار وزير التموين رقم (200) لسنة 2023، والتوجيه رقم (5) لسنة 2024 لتسجيل الشركات وحركة تداول السلع الاستراتيجية بداية من مطلع مارس 2024، لافتاً إلى أنه حال الحصول على بيانات الشركات المُسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ سوف يتم ربطها بالمنصة واستخراج النتائج والتحليلات في ذات الشأن.
وفي ختام العرض، تطرق "الجوهري" إلى أهم مسارات التحرك المقترحة خلال المرحلة المقبلة، والتي تضمنت توفير بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وربطها بالفاتورة الإلكترونية، لتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني للسلع الاستراتيجية والوقوف على حجم الإنتاج والتوزيع والمخزون، إلى جانب سرعة إطلاق تطبيق المحمول "رادار الأسعار" بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
كما تضمنت مسارات التحرك المقترحة توسيع نطاق رصد أسواق الجملة في 5 محافظات جديدة هي: الغربية، والشرقية، وبني سويف، وكفرالشيخ، وسوهاج، ليصل الإجمالي إلى 11 سوق جملة بالمحافظات يتم رصدها، إلى جانب استمرار عمليات الرصد اليومية والتأكد من تفعيل مبادرات خفض الأسعار، وبناء نموذج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي "AI" للتنبؤ بأسعار السلع الأكثر أهمية في سلة غذاء المواطن، وإطلاق تحذيرات قبل أي أزمات سعرية، وتشكيل لجان نوعية من المختصين بالغرف التجارية واتحاد الصناعات لدراسة الأفكار الواردة من الخبراء والمواطنين لتفعيلها.
