النزاهة العراقية: الإطاحة بمسؤول في ميسان اختلس 10 مليارات دينار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بمسؤول في ميسان اختلس 10 مليارات دينار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان، أن"فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من تنفيذ أمر القبض بحق معاون مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة "أمين صندوق" في الفرع، جرَّاء إقدامهم على سحب 3,385,000,000 ثلاثة مليارات دينار عراقي من القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن ضبط قرص كاميرات المراقبة الخاصَّة بالمصرف".
وأضاف أن "المُتَّهمين اقترفوا جريمة اختلاس المبلغ بالتعاون والتواطؤ مع مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان، مُوضحاً أنَّهم "قاموا بتسليم المبلغ المُختلس إلى أشخاصٍ مجهولي الهوية يستقلون سيَّارتين، ودون علم وموافقة المصرف الرئيس في بغداد الذي طلب مُمثله القانونيّ الشكوى بحقّهم".
وتابع أنه تم "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتِّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى" تأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت إليه تتضمَّن قيام مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان باختلاس مبلغٍ مقداره (677.010.000)
دينارٍ عراقيٍّ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه".
وأوضح أنَّ "الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي قام بضبط الأوليَّات المُتعلّقة بالقضيَّة، وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق مُدير الفرع ومُوظَّفة القاصة الحصينة، وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
ولفت الى أن "الفريق انتقل في عمليَّةٍ ثالثةٍ إلى هيئة استثمار ميسان، وقام بضبط أوامر الإيفادات الخاصَّة بمدير قسم الإدارة التي بيَّن تقرير وزارة الماليَّة عدم صحَّة الأختام والتواقيع المُسطَّرة عليها، مُنوّهاً بأنَّ "الفريق تمكَّن بعد استحصال القرار القضائي من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مدير القسم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، مشيراً إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".
النزاهة العراقية ترصد مخالفات مالية في مديرية زراعة ذي قار
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، تنفيذها عمليَّات ضبط كشفت عدم جباية أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ لمصلحة مُديريَّـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة رصد بعد إجراء التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ بلغ مقدارُه (1.935.719.494) دينارٍ، نتيجة عدم قيام المُديريَّة بجباية الديون المُترتّبة بذمَّة الفلاحين لسنواتٍ سابقةٍ عن بدلات إيجار العقود الزراعيَّة، وعدم اتباعها الإجراءات القانونيَّة لجبايتها".
وتابع المكتب أنَّ "الفريق كشف عدم قيام شركة التجهيزات الزراعيَّة بمُتابعة منظومات الري الحديثة التي تمَّ تجهيزها للفلاحين وآلية عملها، فضلاً عن عدم مُتابعة تسديد مبالغها من قبل الفلاحين والبالغة (1.202.012.969) دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ "الفريق ضبط أصل معاملات تجهيز الفلاحين بتلك المنظومات".
وأضاف إنَّه "تمَّ ضبط الأضابير الأصليَّـة الخاصَّة باستلام الآليات والمعدَّات من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بموجب معاملاتٍ ووكلاء وهميِّين دون علم أصحاب العقود الزراعيَّة خلال العام ٢٠١٨"، لافتاً إلى أنَّ "العمليَّـة تمَّت بالاتفاق مع مدير الفرع السابق؛ ممَّا ترتَّب على إثرها حدوث هدرٍ في المال العام".
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن الفريق، وبالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني، من "ضبط (32) مُعاملة تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّـة"، مُنوّهاً بانَّ "أصحاب تلك المعاملات لم يقوموا بتسديد الديون الحكوميَّة المُترتّبة بذمَّتهم".
