تونس: استقرار معدل التضخم عند 7.5% خلال مارس
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي للمستهلك استقر عند 7.5% خلال شهر مارس/آذار الماضي، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في فبراير/شباط السابق.
تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تعاني منها البلاد منذ قرابة عامين، نتيجة للتطورات الاقتصادية والسياسية على الصعيد الدولي، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل البنك المركزي التونسي على تحقيق نسبة تضخم متوسطة تبلغ 3%، من خلال سياسات نقدية مشددة تهدف إلى احتواء ارتفاع الأسعار.
وفي شهر فبراير 2024، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 8%، وهو مستوى مرتفع يسعى من خلاله الحكومة للتصدي لارتفاع الأسعار.
يُذكر أن معدل التضخم في تونس سجل قمة في فبراير 2023، حيث بلغت نسبته 10.4%، نتيجة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتأثيرات جائحة كوفيد-19 وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية.
تشهد تونس جهوداً مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من تأثيرات التضخم، وذلك من خلال اتخاذ سياسات مالية ونقدية متناسقة وفعّالة.
وكان علق اليوم، خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، على تصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص إمكانية بلوغ نسبة التضخم في تونس الـ10% في 2024.
واعتبر خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذا التصريح هو ردة فعل من المؤسسة المانحة بخصوص توجه حكومة تونس للاقتراض من البنك المركزي.
وأشار خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن الاقتراض المباشر للدولة من قبل البنك المركزي أمر حساس وحساس جدا وبالتالي فإن هذا الاجراء ستكون له تداعيات تضخمية ولذا فأنه يرى أن التضخم سيزيد ارتفاعا وقد يصل إلى معدلات كبيرة وكبيرة جدا وقد تتجاوز الـ7.8% التي تمّ تسجيلها وقد تصل الـ10%.
وأوضح خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذه الفرضية قد تكون صحيحة في حال ما تم توجيه القرض الذي تحصلت علية تونس من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك وليس نفقات التنمية مما يعني أن الـ7 آلاف مليار التي اقترضتها تونس يتم توجيه جزء كبير منها لتمويل نفقات الأجور أو الدعم الأمر الذي سيؤدي لهذه النتيجة وهو نفس الأمر بالنسبة لتوجه القرض نحو تسديد الدين الخارجي والذي سيتسبب في تراجع قيمة الدينار التونسي مما سينعكس سلبا على التضخم المالي.
واستدرك خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إنه وفي حال تم تطبيق كلام وزيرة المالية في تونس بدقة أي توجيه جزء قليل من هذا التمويل لتسديد الديون الخارجية والجزء الأكبر يوجه لتمويل نفقات التنمية فسيكون لهذا نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد التونسي ولن تعكون توقّعات صندوق النقد الدولي صحيحة.
وزيرة المالية في تونس: نتطلع لمزيد من التعاون مع البنك الدولي
أعربت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديرى نمصية، اليوم السبت، عن تطلع بلادها إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة القادمة، مؤكدة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الدولي وما تتميز به من متانة وتنوع.
جاءت تصريحات وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديرى نمصية، خلال لقاء عقدته مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي طوكير شاه، حيث بحث الجانبان برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولي خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية التونسية.
