العراق.. إطلاق استبانة لاستطلاع آراء الجمهور عن أداء المؤسسات الإعلامية
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إطلاق استبانة لاستطلاع آراء الجمهور العراقي عن أداء المؤسسات الإعلامية.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "باشرت بإجراء استبانة لاستطلاع آراء الجمهور العراقي حول أداء المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد"، لافتة، إلى أن "الاستبانة تهدف إلى دراسة تفضيلات الجمهور العراقي وتعرضهم للمنصات الإعلامية العراقية الراسخة والحديثة وذلك في إطار العمل على تطوير عمل هذه المؤسسات بما يخدم الصالح العام".
وأضافت، أن "كوادرها في بغداد ومحافظات العراق الأخرى استنفرت لتوزيع الاستبانة على مختلف شرائح الجمهور، والتي تضمنت أسئلة متعددة حول عمل المؤسسات الإعلامية والتطويرات المطلوبة لإدخالها ضمن منظومة عملها"، مبينة، أنها "قامت بتنظيم استبانة إلكترونية تم توزيعها عبر الرسائل النصية SMS على آلاف مستخدمي شبكات الهاتف النقال العاملة في البلاد".
النزاهة العراقية: الإطاحة بمسؤول في ميسان اختلس 10 مليارات دينار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، عن الإطاحة بمسؤول في ميسان اختلس 10 مليارات دينار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان، أن"فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من تنفيذ أمر القبض بحق معاون مدير مصرف التنمية الدولي - فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة "أمين صندوق" في الفرع، جرَّاء إقدامهم على سحب 3,385,000,000 ثلاثة مليارات دينار عراقي من القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن ضبط قرص كاميرات المراقبة الخاصَّة بالمصرف".
وأضاف أن "المُتَّهمين اقترفوا جريمة اختلاس المبلغ بالتعاون والتواطؤ مع مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان، مُوضحاً أنَّهم "قاموا بتسليم المبلغ المُختلس إلى أشخاصٍ مجهولي الهوية يستقلون سيَّارتين، ودون علم وموافقة المصرف الرئيس في بغداد الذي طلب مُمثله القانونيّ الشكوى بحقّهم".
وتابع أنه تم "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتِّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى" تأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت إليه تتضمَّن قيام مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان باختلاس مبلغٍ مقداره (677.010.000)
دينارٍ عراقيٍّ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه".
وأوضح أنَّ "الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي قام بضبط الأوليَّات المُتعلّقة بالقضيَّة، وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق مُدير الفرع ومُوظَّفة القاصة الحصينة، وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
