الصومال.. تعديل وزاري يشمل 6 وزارات "الداخلية والخارجية والأمن" الأبرز
تعديلات أجراها رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، على حكومته اليوم الأحد، طالت 6 وزارات، وشملت التعديلات حقائب الداخلية، الخارجية، الأمن، البريد والاتصالات والطاقة والمياه، البيئة والتغير المناخي.
وبموجب التعديلات الجديدة، تولى الجنرال عبدالله الشيخ إسماعيل منصب وزير الأمن الداخلي في الصومال، وهو المنصب الشاغر منذ تعيين الوزير السابق محمد أحمد الشيخ سفيرا للصومال لدى قطر في أواخر نوفمبر الماضي.
كما تم نقل وزير الداخلية في الصومال، أحمد معلم فقي ليتولى وزارة الخارجية بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ استقالة أبشر هروسي في ديسمبر الماضي.
وتولى النائب في البرلمان علي يوسف منصب وزير الداخلية، خلفا لفقي، وتولى كذلك عبدالله بطان ورسمي عضو في برلمان الصومال منصب وزير الطاقة والمياه خلفا جامع تقل عباس.
وأسندت وزارة البريد والاتصالات في الصومال، إلى محمد آدم معلم عضو في البرلمان الصومالي، والوزير في الحكومة السابقة، كما تولى أحمد عمر محمد منصب وزير الدولة في وزارة البيئة والتغير المناخي خلفا لآدم أو حرسي.
وعلى الرغم من التعديل الوزاري، إلا أن منصب وزير المرأة وحقوق الإنسان ما زال شاغرا بعد وفاة الوزيرة السابقة خديجة ديريه في نهاية ديسمبر الماضي.
وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور، إن التعيينات الجديدة حملت مفاجأة وحيدة وهى تكليف أحمد معلي فقي وزيرا للخارجيّة بسبب خبرته الدبلوماسية المحدودة.
وأعرب عن اعتقاده أن رصيد فقي السياسي الحافل داخليا في المشهد الصومالي يشفع له في قيادة الدبلوماسية الصومالية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر نور، أن التعديلات استهدفت بالدرجة الأولى تحقيق استقرار سياسي داخلي وضم أطراف فاعلة، كما أنها لم تخرج من دائرة البرلمان بهدف حفاظ قدرة حفاظ الحكومة على تأثير السلطة التشريعية.
وتوقع المحلل السياسي، أن جدول أعمال الحكومة على المستوى الأمني والدبلوماسي سيكون مشغولا جدا بسبب الأزمات الخارجية والداخلية التي تحيط الصومال، مشيرا إلى أنه تحدث تعديلات تدريجية طفيفة على التشكيل الوزاري.
إقليم بونتلاند يعلن استقلاله عن الصومال لحين تعديل الدستور
كشفت السلطات في إقليم بونتلاند الغني بالنفط والذي يتمتع بالحكم الذاتي، أنها تعتزم العمل كدولة مستقلة عن الصومال لحين الموافقة على التعديلات على الدستور الصومالي التي تم تبنيها السبت، عبر استفتاء شعبي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أن مجلس وزراء بونتلاند أعلن أن الحكومة الاتحادية في العاصمة الصومالية مقديشيو "استبدلت بصورة غير قانونية" الدستور بدستور جديد ينطوي على "دوافع خفية".
وجاء بيان الإقليم عقب اجتماع عقد أمس الأحد أعلن خلاله أنه يعتزم الانسحاب من الاتحاد.
وأضاف أن "حكومة بونتلاند قد سحبت اعترافها وثقتها في الحكومة الاتحادية لحين التفاوض حول إطار دستوري شامل يوافق عليه الشعب الصومالي، الذي بونتلاند جزء منه".
ورفضت وزارة الإعلام الصومالية التعقيب على ذلك.
وإقليم بونتلاند يبلغ تعداد سكانه 9ر4 مليون نسمة ويقع في شمال شرق الصومال. وفي يناير الماضي قام نواب الإقليم بإعادة انتخاب عبد الله ديني رئيسا للمنطقة لخمس سنوات أخرى.
