رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر إلى 6000 جنيه مصري اعتبارًا من مايو/ أيار 2024، لتحسين مستوى المعيشة العاملين بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تفاصيل قرار زيادة المرتبات 2024 للقطاع الخاص
وبحسب بيان رسمي صدر اليوم الأحد، تأتي هذه الزيادة بعد أقل من شهر على تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالدولة إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بداية من شهر مارس/آذار 2024.
وقالت وزيرة التخطيط، إن زيادة المرتبات 2024 القطاع الخاص يأتي حرصًا على تحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الحالية، بجانب سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
تطورات الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر
وتناولت الوزيرة، تطور رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر الذي وصل لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير/ كانون الثاني 2023، ثم رفعه مرة أآخرى في يوليو/ تموز 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير/ كانون الثاني الماضي، ثم إلى 6 آلاف جنيه شاملة جميع عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
واستثنى القرار المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أفراد مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
فيما قال وزير العمل المصري، حسن شحاتة، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه يأتي تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة العمل على توفير المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج".
تأثير رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
وأشار شحاتة، إلى أن القرار يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، لزيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا، مضيفًا أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سترسل الوزارة، كتابًا دوريًا لمديريات العمل التابعة لها في كافة المحافظات، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
