العراق.. مجلس الخدمة يعلن المصادقة على القوائم النهائية للعلوميين
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم الأحد، المصادقة على القوائم النهائية لذوي المهن الصحية الساندة.
وذكر المجلس في بيان، أنه "في جلسة طارئة عقدها مجلس الخدمة العامة الاتحادي هذا اليوم، وترأسها رئيس المجلس محمود التميمي، بحضور أعضاء المجلس، تم فيها المُصادقة على القائمة النهائية لأسماء الذين حصلوا على أعلى النقاط في المفاضلة بين ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين) وسيتم إرسال القوائم النهائية إلى وزارة الصحة، ويلحق بها نتائج الاعتراضات الخاصة بمرحلة الاختبارات".
وأشار إلى أن "اللجان وفرق العمل المختصة في المجلس أوصت بقبول حالات من الاعتراضات لمطابقتها للضوابط والشروط، وسيتم إعلام مقدمي الاعتراضات بنتائج اعتراضاتهم عبر حساباتهم الإلكترونية".
العراق: مساع لزيادة نسبة العمال العراقيين في الشركات النفطية
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد ، وجود مساع لزيادة نسبة العمال العراقيين في الحقول والشركات النفطية ، فيما كشفت عن نوعين من العمال الأجانب في العراق وحددت عدد المُسجلين منهم.
وقال مدير قسم العمالة الاجنبية دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة اثير كاظم حسن لوكالة الانباء العراقية (واع):إن" العمالة الأجنبية في العراق تنقسم نوعين، الأول العمالة التي تتنظم من خلال المكاتب المرخصة او الاستقدامات الشخصية وهذا النوع مسيطر عليه، والآخر هي العمالة المسربة حيث تم وضع شروط معينة وتصويب لهذا النوع وتم مراجعة الدوائر من قبل ما يقارب 12 ألف عامل وأنجزت معاملات 9 آلاف منهم".
وأضاف، أن" وزير العمل احمد الاسدي وجه بتنظيم العمالة الاجنبية في العراق والتقى بسفيري سوريا وبنجلاديش من أجل تحقيق هذا الهدف على اعتبار ان الدولتين لديهما العدد الأكبر من العمال في العراق القادمين من الخارج ".
وأشار الى أن" عدد العمل الأجانب المسجلين يبلغ 42 الفاً، ووزير العمل وجه بأن تكون للعاملين الوافدين شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية لمزاولة العمل في العراق، بمعنى انه لا يدخل العراق إلا العاملون المهرة، وفرق الوزارة التفتيشية مستمرة في عملها لرصد العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة والمتسربة"
وبشأن العاملين بالحقول النفطية أكد حسن أن" وزير العمل يسعى لتحقيق هدف أن يتم توظيف العمال العراقيين بحسب المهنة وتكون النسبة أكثر من 50%، وسيتم تطبيق الإجراءات على كافة الشركات و القطاعات".
المالية العراقية تعلن عدم وجود توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عقد اجتماع لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم، فيما اشارت الى عدم وجود توقف لأي تمويل للمشاريع الاستثمارية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "إنطلاقا من التزامها بتوضيح الحقائق للرأي العام، ننفي صحة الادعاءات التي تروج من قبل بعض الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها: (اجتماع وزير المالية مع محافظ البنك المركزي وأحد رؤساء الكتل السياسية لمناقشة الانفاق الحكومي المتضخم)"
