فرنسا تعرب عن تطلعها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب
أعربت فرنسا عن استعدادها للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، وذلك خلال زيارة قام بها وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر للمغرب.
يأتي ذلك في سياق دبلوماسي معقد، إذ تطالب المملكة بالاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية باعتبار ذلك مسألة محورية في أي مصالحة شاملة مع فرنسا.
حيث تأثرت الروابط بين الطرفين بسبب قضية الصحراء الغربية، كما تأمل باريس في تجديد شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع الرباط حيث حل وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير الخميس.
وأكد ريستير أن الوقت حان "لإنعاش العلاقة"، مبديا استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية.
ويستعد المغرب لاستضافة وزيري الاقتصاد برونو لومير والزراعة مارك فينو قبل نهاية الشهر الحالي.
وأكد مصدر دبلوماسي أن الهدف الأساسي من زيارة ريستير كان "تجديد الحوار الاقتصادي" بعد أعوام من التجاذب على خلفية ملف الصحراء الغربية.
يذكر أن الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها، وتعتبرها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
المغرب.. وزير التربية: الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين قانوني
جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في المغرب، شكيب بنموسى، التأكيد على قانونية قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مشيرا إلى أن الأمور تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة قاعدة الأجر مقابل العمل.
وأضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في المغرب، أن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به، معتبرا الإجراءات المتخذة مندرجة ضمن المسؤوليات المنوطة بالوزارة لصون الزمن التربوي، والتصدي لعدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تمدرس قار ومستمر.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في المغرب، شكيب بنموسى، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل في المغرب في مجلس المستشارين، أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية؛ وهو ما يستوجب تفعيل المقتضيات والمساطر ذات الصلة.
